حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)وعارض “قانون ۲۱” ۱۷۴ عضواً، على رأسهم الحزب اللیبرالی الحاکم، فیما أیّده ۱۴۲ عضواً أغلبهم من الحزب المحافظ، لیمرّر القرار لمجلس الشیوخ ثم المحکمه الدستوریه لإصدار قرار نهائی بوقفه.
وینص “قانون ۲۱” الذی أطلقته حکومه کیبیک فی عام ۲۰۱۹، على حظر المظاهر الدینیه على کل الموظفین الحکومیین، حیث تدافع السلطات فی مقاطعه کیبیک عن قانون منع الرموز الدینیه التی یرتدیها موظفو الحکومه، مثل المعلمین وضباط الشرطه والمدّعین العامین، بزعم أنه یُنفَّذ بموجب قرار قضائی صدر عام ۲۰۱۹ للحفاظ على العلمانیه فی المقاطعه الناطقه بالفرنسیه بشکل أساسی.
فی الجهه المقابله، لا یمکن تطبیق القانون على المعلمین بمدارس اللغه الإنجلیزیه فی المقاطعه الکندیه، لأنّه ینتهک بذلک حقوق تعلیم لغات الأقلیات المحمیه بموجب الماده ۲۳ من میثاق الحقوق والحریات الکندی، فیما قالت عده نساء مسلمات إنهن رُفِضن فی وظائف التدریس لأنهن یرتدین الحجاب.
ویلقى ”قانون ۲۱” لحمایه العلمانیه انتقادات حقوقیین ونشطاء، حیث إنّ النساء المسلمات هنّ من أکبر المجموعات التی تأثرت بالقرار، إذ لم یعد یُسمَح لهن بارتداء الحجاب إذا عملن مدرسات أو ضابطات شرطه أو حارسات سجن أو محامیات بأجر من الحکومه.
وقال مدیر المجلس الوطنی للمسلمین الکندیین ستیف براون: هذا القانون أعاد جنسیه الدرجه الثانیه إلى کندا، وأضاف: جیلی کان الأول الذی نعم بالمساواه وحصل على حقوقه المستحقه کمواطن کندی، وتابع: لکن أعتقد أننا لن نحتفظ بهذا بعد الآن.
وقد أثنى المجلس الوطنی للمسلمین الکندیین على نتیجه التصویت، وقال المجلس فی تدوینه على “تویتر”: “الیوم، صوّت نواب من الحزبین الدیمقراطی واللیبرالی الجدید لصالح حقوق الإنسان”.
وأفادت تقاریر کندیه حول تأثیر القانون على المسلمین فی کیبیک بأن ۷۸% تدهور قبول المجتمع لهم خلال الـ۳ سنوات الماضیه، و۴۷% من المحجبات تعرضن لمعامله غیر عادله من قبل مسؤولین بسبب زیّهم الإسلامی.
یشار إلى أن النساء المحجبات یعانین من المضایقات والعنصریه على نحو متزاید، فیما یُستهدف الحجاب کرمز، حیث وصفته مجله “الجمعیه الطبیه الکندیه” فی مقال نُشر بشهر دیسمبر الماضی بأداه للاضطهاد واستغلال الأطفال، الأمر الذی لقی رفضاً وشجباً واسعاً من مسلمی کندا.
المصدر: الخبر
