حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)ویتجه المجتمع بسرعه نحو ارتداء لباس الحقوق، أی: أن کل الظواهر والقضایا والعلاقات والحرکات فی طریقها لتحدید علاقتها بالحقوق. وعلیه یجب أن یسأل حول کل شیء، ما هو حق الإنسان تجاهه؟ وما هو موقعه، حتى یتشکل ویبرز حق الإنسان تجاهه؟
والمیاه قضیه مهمه وحیویه وحساسه للغایه یجب أن ندرس علاقتها بالبشر من خلال الترکیز على حقوقهم تجاهها حتى نتمکن من إیجاد واعتماد السلوک الصحیح والسیاسات العقلانیه فی مجال المیاه. إذا لم نوضح موضوع العلاقه بین حقوق الإنسان والمیاه من وجهه نظر علمیه وبحثیه وفقهیه، فعوض أن یکون الماء هو مصدر حیاتنا -کما هو فی جوهره وطبیعته- لا قدر الله سیصبح مصدراً للصراع والنزاع وحتى الحرب.
البحث المقدم أدناه للباحث الایرانی فی الدراسات القرآنیه “آیه الله الشیخ أحمد مبلغی” تم عرضه فی لقاء علمی عقد قبل أیام بهذا العنوان ونقدم ملخصاً عنه.
️ عناوین ثلاثه:
هناک ثلاثه عناوین إذا تمکنا من فصل هذه العناوین الثلاثه عن بعضها البعض والترکیز على کل من هذه الثلاثه، فیمکننا وضع العلاقه بین حقوق الإنسان والمیاه تحت السیطره العلمیه بطریقه مرضیه وکامله ودعنا نضعها فی المسار الصحیح للتطور العلمی. وبطبیعه الحال، فإن ما یقدم هو نقطه انطلاق، ومحتوى کثیر من هذه المواد مشتت فی الفقه أو فی الآراء المتخصصه والعلمیه، ویجب جمعها وتحلیلها بعنایه.
وهذه العناوین الثلاثه عباره عن:
١. حق الماء
٢. الحق فی الماء
٣. الأحقیه بالماء.
️ توضیح العناوین الثلاثه:
١/. حق الماء:
حق الماء شیء وصلت إلیه البشریه الآن، وتعتبره أسمى من أی حق آخر، حتى أن حقه للحیاه ینتمی إلیه ویتوقف علیه. لقد تعامل الإسلام مع هذه القضیه على مستوى قوی منذ البدایه، وهو ما انعکس فی الحدیث النبوی:
«الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلأ و النار»
وفی هذا السیاق یمکن تقییم وتفسیر روایه «الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلأ و النار».
شرح هذا الأمر موضح أدناه:
هناک ثلاثه أقوال أساسیه تتعلق بهذا الحدیث النبوی:
۱: یرید الحدیث أن یقول إن الماء موضوع یشترک فیه الناس، على غرار شراکتهم فی الأرض الموات، فی کونه من المباحات الأولیه، وهذا رأی کثیر من الفقهاء.
وفقاً لهذا الرأی، لا یحمل الحدیث أی شیء یتجاوز ما نراه فیما یتعلق بالمباحات الأولیه مثل الأرض الموات.
ومشکله هذا الرأی أنه یخالف ظاهر الحدیث؛ إذ أنه بحسب ظهور هذا الحدیث، فإن النبی (ص) فی مقام إعطاء محتوى جدید بشأن الماء والکلأ والنار، فإذا افترضنا أن الحدیث جاء لکی یجعل الماء من المباحات الأولیه، فإن ذلک یخالف ما له من الظهور فی کونه بصدد تقدیم نقطه جدیده أزید من اثبات الاباحه الأولیه التی تثبت له بشکل واضح على أساس القواعد العامه.
۲. یرید الحدیث أن یقول إن الماء دائمًا مکان للشراکه بین الناس، بمعنى أن الشراکه فیه لیس شراکه ثابته فقط فی مرحله ماقبل الحیازه کی تزول بالحیازه. هذا الرأی یواجه سؤالاً وهو أنه إذا قبلنا أن الکثیر من المیاه مملوکه للبشر (الأمر الذی ثبوته بدیهی وضروری)، فلماذا أصبحت هذه المیاه مملوکه؟
وقد حاول البعض تبریر وتوضیح سرّ مملوکیه هذه المیاه، على أساس الذهاب الى أن خروج هذه الموارد من دائره “أصل الشراکه الدائمه للناس فی الماء” بنحو الخروج التخصصی أو بنحو الخروج التخصیصی.
بطبیعه الحال، یبقى تفسیر هذا الخروج التخصصی أو التخصیصی کبحث علمی ینبغی أن یتم فی مکانه، لکن مع ذلک من الجدیر ذکر الجهد العلمی الذی قام به الشهید الصدر لإثاره هذه القضیه فی شکل نظریه تشرح کیف تکون هناک شراکه للناس فی الماء، وفی نفس الوقت تخرج بعض أقسام الماء عن دائره الشراکه.
هو بهذه النظریه، یرید توفیر معیار لإیجاد شکل علمی للمسأله کی تتمتع بالشفافیه، ویبدو أنه من أنصار خروج المیاه المملوکه على نحو التخصص؛ إذ یعطی معیاراً للشراکه مما یعنی أن الماء غیر ذی الماده لیس من الأول تحت عموم الحدیث.
وخلاصه نظریته بتغییر منا فی تقریرها هی أنه لدینا نوعان للمیاه أحدهما ما به ماده وهو النابع من الأرض، والآخر هو ما قد انفصل عن الماده.
أما الماء النابع من الأرض فهو لا یقبل التملک، وأما ما انفصل عن الماء النابع فهو یقبل التملک، والمیاه المملوکه کلها من القسم الثانی.
۳. أن الحدیث لا یرید أن یعبر عن الشراکه بالمفهوم التقلیدی والکلاسیکی فی الفقه، والذی تکونت وترسخت فی نظرنا وذهنیاتنا؛ بل هی شراکه معناها الدقیق کون الماء حقا مشترکاً للبشر، وهو ثابت لکل شخص تجاه الماء منذ البدایه وإلى الأبد.
فالحدیث لا یرید إعطاء الشراکه الملکیه. وهذا الحق یلقی بظلاله على جمیع التفاعلات المتعلقه بالمیاه، سواء کانت مملوکه أو غیر مملوکه، فإن الإنسان أی إنسان، له حق الماء ولا یجوز حرمان أحد من هذا الحق، وهذا نوع من النظره الکلیه والشامله ویوفر خطاً أحمر أساسیاً فی مجال الماء، وهو ذلک الشیء الذی قد برز الیوم تحت عنوان: حق البشر للماء؛ فلکل فرد الحق فی الماء.
والشریعه من منطلق هذا المنطق (حق الماء) قامت بتشریع وتفصیل أحکام الماء بما فیها ملکیه الماء فی موارد وعدم ملکیته فی أخرى، وحق تصرف غیر المالک فی الماء المملوک فی موارد وعدم تصرفه فی موارد، وکذلک أحکام الشرب، والأحقیه فی الماء لمن سبق فی الاستفاده منه وما إلى ذلک من أحکام أخرى.
والفرق بین وجهه النظر هذه ووجهتی النظر السابقتین، هو أن وجهتی النظر هاتین تتعلقان بالشراکه الناظره إلى الملکیه (مع فرق بینهما من حیث نوعیه الملکیه) أما وجهه النظر الثالثه هذه لا تتحرک أساساً على مبدء الملکیه، بل ترید إظهار قضیه کبیره وهی أن الماء بما أنه هو أصل وأساس الحیاه من جوانب مختلفه، لذلک هناک حق للإنسان فیما یتعلق بالماء، وهذا الحق.
ویشکل الروح للأحکام التشریعیه للماء، فیجب أن یستند التفسیر وصنع السیاسات والسلوک على هذه الروح والأحکام المنبثقه منه.
ویجب إجراء دراسه جاده وجهد عمیق حول هذه الفکره للکشف عن أبعادها کمنطق إسلامی.
۲/. الحق فی الماء:
هو حق فرد ما أو مدینه ما أو بلد ما فی میاه معینه مثل نهر ، أو عین ، أو بحر ، أو حتى بئر ، وما إلى ذلک.
حول هذا الحق تجدر الإشاره إلى نقاط:
الأولى: یوجد فی أدبیات الفقه مصطلح خاص للتعبیر عن هذا الحق وهو کلمه شِرْب.
یقول السرخسی فی المبسوط:
“اعْلَمْ بِأَنَّ الشِّرْبَ هُوَ نَصِیبٌ مِنْ الْمَاءِ لِلْأَرَاضِیِ کَانَتْ أَوْ لِغَیْرِهَا” (المبسوط: ۲۳ / ۱۶۱).
وقد وردت کلمه الشرب بهذا المعنى فی روایات الإمامیه.
وکمثال لذلک، حدیث سعید الأعرج، عن أبی عبد الله (ع)، “قال: سألته عن الرجل یکون له الشرب مع قوم فی قناه فیها شرکاء فیستغنی بعضهم عن شربه ، أیبیع شربه؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بکیل حنطه” (الوسائل: ۲۵ / ۴۱۸).
الثانیه: إن تحدید الحق فی الماء له معاییر فی الفقه لن نتطرق إلیها هنا، بل سنترک البحث عنه إلى محله.
الثالثه: بالطبع، یجب تحدیث عملیه تطبیق قاعده “الحق فی الماء” على أساس قضایا عصریه.
الرابعه: الحق فی الماء (الشرب) له أحکام تأخذ روحها من “حق الماء الشامل” الذی بحثنا عنه سابقاً.
٣/. الأحقیه:
یأتی هذا فی موضع، یوجد شخص سبق إلى الاستفاده من ماء مباح، أو سبق إلى -مثلاً- حفر بئر، هذا یحدث له الأحقیه بالماء، وقد ورد ذکره فی الفقه، یذکر مورد کمثال:
یقول الشیخ الطوسی حول البئر الذی حفرها الشخص فی ملکه:
“… إنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشیته وسقى زرعه” (المبسوط ۳ / ۲۸۱).
وهذه الأحقیه جزء من الفقه لها أحکام مهمه للغایه وتنظم العدید من العلاقات حول الماء یجب تناولها فی مکانها.
اکنا
