حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)وأفادت لالیس التی تسلمت منصبها فی فبرایر/ شباط ۲۰۲۳، بعد شغوره لمده ۱۸ شهرا، بأنهم فی أوروبا یواجهون تحدی عدم الإبلاغ عن حوادث الکراهیه ضد المسلمین.
وأوضحت المسؤوله الأوروبیه فی حوار مع الأناضول أن “التعامل مع البیانات والوعی الکامل لأبعاد الکراهیه ضد المسلمین، یمثلان تحدیاً کبیراً فی أوروبا”، وأضافت: “یجب علینا التأکد من أن مواطنینا المسلمین لدیهم ثقه فی سلطات إنفاذ القانون”.
وأشارت لالیس إلى “ضروره إنشاء شبکه بین دول الاتحاد الأوروبی، لجمع البیانات بشأن الحوادث ومشارکه النماذج الجیده لمکافحتها”، ولفتت إلى أنه “مع نهایه عامها الأول فی منصبها، تم إحراز تقدم فی الوصول إلى المجتمع المسلم بأکمله، وإدراک التمییز الذی یواجهونه، وتعزیز المشارکه بین دول الاتحاد الأوروبی”.
کراهیه المسلمین فی قوانین الاتحاد الأوروبی
وفی حدیثها عن القرار الإطاری للاتحاد الأوروبی لعام ۲۰۰۸ بشأن مکافحه العنصریه وکراهیه الأجانب، ذکرت لالیس أن القرار أعطى الدول الأعضاء سلطه متابعه القضایا المتعلقه بمثل تلک المسائل.
وأکدت أن “الأحداث التی بدأت فی إسرائیل وفلسطین فی ۷ أکتوبر/ تشرین الأول ۲۰۲۳ زادت من معاداه السامیه وکراهیه المسلمین فی أوروبا”، لافته إلى “إیلاء الاتحاد الأوروبی أهمیه متساویه لهذین التهدیدین”.
وتابعت: “بالنسبه لنا، لا یوجد تسلسل هرمی بین أنواع العنصریه والتمییز، وتمت حتى الآن معالجه کل من معاداه السامیه وکراهیه المسلمین معا فی خطه عمل مفوضیه الاتحاد الأوروبی للأعوام ۲۰۲۰-۲۰۲۵ ضد العنصریه”.
إرشادات مکافحه کراهیه المسلمین
وبخصوص کیفیه التعامل مع حالات التعرض لکراهیه جسدیه أو لفظیه معادیه للمسلمین، قالت لالیس إن بإمکان الشخص المعتدى علیه رفع دعوى قضائیه فی دول الاتحاد، مشیره أن أول جهه یتم مراجعتها بشأن هذه القضیه هی “وکاله الاتحاد الأوروبی للحقوق الأساسیه”.
ونوهت إلى مشارکه الوکاله عبر موقعها الإلکترونی معلومات المؤسسات التی یمکن التواصل معها وطلب المساعده فی کل دوله، إضافه إلى الإرشادات الممکن اتباعها.
ولفتت المسؤوله الأوروبیه إلى وجود طریقه أخرى یمکن اتباعها لمکافحه کراهیه المسلمین عبر “مؤسسات المساواه” فی دول الاتحاد، وقالت إن “مؤسسات المساواه فی کل دوله عضو (بالاتحاد الأوروبی) ملزمه بدعم المواطنین الذین یواجهون التمییز أو جرائم الکراهیه”.
الاعتداءات على القرآن “تصرفات فردیه”
وتطرقت لالیس فی حدیثها إلى الاعتداءات التی طالت القرآن الکریم فی بعض دول الاتحاد الأوروبی العام المنصرم، وشددت على أن تلک الاعتداءات “تصرفات فردیه ولا یمکن قبولها”، مبینه أنها “تتعارض مع قیم الاتحاد، ولا تدعمها أی دوله عضو” بالکتله الأوروبیه، حسب تعبیرها.
وأردفت: “أنا شخصیا أدینها، إضافه إلى مفوضیه الاتحاد الأوروبی”، وأشارت لالیس إلى “انتشار معلومات مضلله مفادها أن الدول الأعضاء کانت تشجع تلک التصرفات” المعادیه للمسلمین.
واستدرکت بالقول: “مع ذلک، فمن الواضح أن تلک الأفعال استفزازیه وعدوانیه وغیر محترمه تجاه مواطنینا المسلمین، بل وتجاه المسلمین فی جمیع أنحاء العالم”.
رسائل تهدید للمساجد “لا یمکن قوبلها”
وبشأن رسائل تهدید تلقتها مساجد فی ألمانیا، أکدت لالیس أن تلک التهدیدات “أفعال لا یمکن القبول بها”، وأضافت: “ندرک التطرف الحاصل فی مجتمعنا، ونعمل على هذا الأمر، حیث قامت الشرطه وقوات إنفاذ القانون بإلقاء القبض على بعض العصابات”.
وتابعت: “یجب علینا رفع مستوى الوعی لمنع استهداف المسلمین من قبل مواطنین آخرین، فالکراهیه تشکل خطرا کبیرا على مجتمعنا ودیمقراطیتنا، والحل الذی نقترحه هو زیاده الوعی”.
قرار محکمه العدل الأوروبیه بشأن الحجاب
وفیما یخص حکم محکمه العدل الأوروبیه الصادر فی نوفمبر/ تشرین الثانی ۲۰۲۳ بشأن إمکانیه فرض المکاتب الحکومیه فی الاتحاد حظر موظفیها من ارتداء الحجاب فی أماکن العمل العامه، أفادت لالیس أن ذلک الحظر “یخص کافه الرموز الدینیه”.
وتابعت: “إذا تم تطبیق هذا القانون على جمیع الموظفین الإداریین بشکل عام ودون تمییز، فیمکن تبریرها فی إطار سیاسه الحیاد، لذا فإن هذا الحظر یتعلق بکافه الرموز الدینیه”.
ویقضى قرار المحکمه الأوروبیه بأن السلطات العامه فی الاتحاد الأوروبی لدیها صلاحیه تحدید قواعد الحیاد التی یجب أن تطبَّق فی الوظیفه العامه، مع ضروره أن تکون السیاسه المتبَعه متوازنه مع حق الفرد فی التعبیر عن عقیدته الدینیه وحق السلطات العامه فی ضمان حیاد البیئه العامه.
جدیر بالذکر أن قضیه الحجاب وارتدائه تحولت فی السنوات الأخیره إلى مدخل للتمییز بحق المسلمین فی أوروبا، خصوصاً مع تصاعد مظاهر الإسلاموفوبیا فی دول القاره.
المصدر: وکاله الأناضول للأنباء
