حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون):وقد تؤدی عملیات الاندماج والاستحواذ أیضاً إلى إنشاء مصارف إسلامیه جدیده کبیره ورائده على الصعیدین الوطنی والإقلیمی، کما حدث مع استحواذ بیت التمویل الکویتی مؤخرا على البنک الأهلی المتحد، بحسب الوکاله العالمیه.
وقالت “فیتش”: “إن نظرتها المستقبلیه للبنوک الإسلامیه فی الکویت مستقره، مصنفهً إیاها عند درجه A وفق إجمالی الأصول للبنوک مجتمعه، مشیره إلى أن حصتها السوقیه بالنسبه للأصول تتجاوز تقریبا ۴۰ بالمائه”.
وأشارت الوکاله فی تقریر حدیث لها إلى أن النظره المستقبلیه للبنوک الإسلامیه فی کل من المملکه المتحده ودوله الإمارات هی أیضا مستقره بتصنیف (A). فی حین حصلت البنوک الإسلامیه فی السعودیه على نظره مستقبلیه إیجابیه ومستقره (مناصفه تقریبا) وتصنیف (A-). النظره المستقبلیه لبنوک قطر الإسلامیه مستقره أیضاً وبتصنیف (A-). أما ترکیا فالبنوک الإسلامیه فیها تتمتع، وفق الوکاله بتوقعات سلبیه وبتصنیف (B-).
وأفاد التقریر بأن البنوک الإسلامیه فی السعودیه تتمتع بأکبر حصه سوقیه داخل البلاد تبلغ ۷۰ بالمائه تقریبا، أما البحرین فأقل قلیلا من ۴۰ بالمائه ودوله الإمارات عند ۳۰ بالمائه تقریبا وقطر کذلک.
وبلغت الحصه السوقیه للبنوک الإسلامیه فی الأردن ۲۰ بالمائه فی حین بلغت فی عمان ۱۸ بالمائه تقریبا. أما العراق الذی حصل القطاع المصرفی الإسلامی فیه على أقل درجه تصنیف عند CCC+ فبلغت حصته السوقیه وفق الأصول ۱۰ بالمائه تقریبا وکذلک الحال فی ترکیا.
وفی تناولها للبنوک الإسلامیه فی أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا أفادت الوکاله بأن نظرتها المستقبلیه للمصارف الإسلامیه بشکل عام حیادیه، مشیره فی تقریرها إلى أن توقعاتها للقطاع للعام ۲۰۲۳ تعکس الظروف الاقتصادیه القویه فی الأسواق الإسلامیه الرئیسیه فی أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا.
وتتوقع “فیتش” استمرار تفوق نمو الائتمان فیها على البنوک التقلیدیه واستمرار تحسن الربحیه والسیوله القویه، فی حین شددت على وجوب أن تظل احتیاطیات رأس المال کافیه لمواجهه المخاطر. کما تتوقع “فیتش” أیضا أن تظل جوده الأصول مستقره.
وفق “فیتش” فإن ثلثی تصنیفات التخلف عن السداد للجهات المصدره للدیون التی حددتها وکاله فیتش للمصارف الإسلامیه فی أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا هی من الدرجه الاستثماریه و۶۱ بالمائه مدفوعه بالدعم السیادی المحتمل فی حین أن ۳۵ بالمائه من تصنیفات التخلف عن السداد مدفوعه بالجداره الائتمانیه المستقله للبنوک و۴ بالمائه مدفوعه بدعم المساهمین المحتمل. ویعکس التصنیف من «A+» إلى «CCC+» (أدنى مستوى فی العراق) فی الغالب التصنیفات السیادیه.
وأشارت “فیتش” فی تقریرها إلى أن التخفیضات منذ العام ۲۰۱۷ ارتبطت بشکل أساسی بضعف القدره السیادیه على تقدیم الدعم للبنوک فی أعقاب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدین الحکومی وتدهور المیزانیه العمومیه والخارجیه والتحدیات الهیکلیه الأخرى المتعلقه بالاعتماد الکبیر على النفط وزیاده الضعف فی أعقاب زیاده التوترات الجیوسیاسیه والعسکریه فی المنطقه.
وتابع التقریر: “إن النطاق المحدود لأدوات إداره السیوله الإسلامیه ما یزال یمثل تحدیا هیکلیا طویل الأمد للبنوک الإسلامیه. ذلک أن البنوک الإسلامیه لا تستطیع الوصول إلى تسهیلات السیوله بالفوائد المتاحه للبنوک التقلیدیه بسبب قیود الشریعه الإسلامیه. وینطبق ذلک على الأسواق الإسلامیه الأحدث مثل نیجیریا والمملکه المتحده، متوقعا استمرار التقدم فی هذا المجال فی جمیع الأسواق”.
وأشارت “فیتش” إلى حاجه البنوک الإسلامیه إلى ضمان امتثال عملیاتها وأنشطتها بالکامل لمبادئ وقواعد الشریعه الإسلامیه. وهو ما یستلزم تکالیف وعملیات وإفصاحات ولوائح وتقاریر ومراجعه شرعیه إضافیه ما ینعکس سلبا على ملفات ائتمان البنوک ویؤدی إلى ضعف درجه ملاءمه هیکل الحوکمه لجمیع البنوک الإسلامیه مقارنه بالبنوک التقلیدیه.
إضافه إلى ذلک، فإن البنوک الإسلامیه لدیها قیود شرعیه معینه مضمنه فی عملیاتها والتزاماتها التی تؤدی إلى ضعف درجه التعرض للتأثیرات الاجتماعیه لکن تأثیرها بسیط فی الائتمانی.
أفادت الوکاله فی تقریرها بأنه وباستثناء دول الخلیج، فإن البنوک الإسلامیه فی منطقه أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا تحظى بحصه سوقیه منخفضه بشکل عام من أصول القطاع المصرفی.
وترى الوکاله أن حصتها من السوق ستستمر فی النمو مع نمو الوعی والثقه فی صناعه التمویل الإسلامی. وسیحدث هذا بشکل طبیعی فی بعض الأسواق مع نمو انتشار الخدمات المصرفیه، وسیکون فی البعض الآخر جزءا من استراتیجیه الحکومه لتعزیز وتنمیه الخدمات المصرفیه الإسلامیه.
المصدر: الغد
