حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون):وکان وزیر التعلیم فی هولندا “دینیس ویرسما” قدّم فی نوفمبر/تشرین الثانی الماضی مشروع قرار یتیح فرض رقابه على المؤسسات التعلیمیه غیر التابعه لوزارته وغیر المموله منها، بما فی ذلک معاهد تحفیظ القرآن فی المساجد.
وأوضح الوزیر الهولندی أن مشروع القرار المذکور یهدف إلى مکافحه “الأفکار غیر الدیمقراطیه” فی هذه المعاهد.
کما ینصّ مشروع القرار على تخصیص خطّ اتصال لتلقّی شکاوى الطلاب وأولیاء الأمور بخصوص المؤسسات التعلیمیه هذه.
وفی سیاق متصل تقدمت منظمات إسلامیه فی هولندا بشکوى قضائیه ضد الوزیر ویرسما.
وفی حدیثه للأناضول قال نور الدین الأوالی، مدیر منصه ریجنموند للمنظمات الإسلامیه (SPIOR)، إن مشروع القرار الذی تقدم به الوزیر یثیر قلق المنظمات الإسلامیه.
وأکّد أن مشروع القرار یتعارض مع مبادئ حریه العقیده والتعبیر.
بدوره قال محسن غوکطاش، رئیس جهاز الاتصال بین الدوله والمسلمین فی هولندا، إنه حسب مفهوم الدوله العلمانیه، فإن الدوله لا تتدخل فی شؤون المؤسسات الدینیه.
وأضاف أنه من غیر الممکن تنفیذ الوزیر ویرسما عملیه المراقبه التی یعتزمها فی ظلّ الدستور الحالی للبلاد.
المصدر: trtarabi.com
