حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)ویأتی المؤتمر کذلک فی ظل ما أفرزته الحرب الروسیه الأوکرانیه، من حصار اقتصادی باستخدام سلاح “سویفت” المالی ومصادره الأموال، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأساسیه، وفی مقدمتها القمح.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولی الرابع للأکادیمیه الأوربیه للتمویل والاقتصاد الإسلامی (إیفی)، ومقرها إسطنبول، السبت، ویستمر لیومین متتالیین، وحضرته “عربی۲۱” عبر “زوم”.
والمؤتمر أقیم تحت عنوان “الاستقلال الاقتصادی للدول الإسلامیه بین الواقع والواجب”.
وقال رئیس المؤتمر، وأستاذ الاقتصاد فی جامعه إسطنبول صباح الدین زعیم، أشرف دوابه، فی کلمته الافتتاحیه، إن الأزمه التی خلفتها الحرب الروسیه الأوکرانیه کشفت بوضوح عن الفجوه الغذائیه الإسلامیه واعتماد العدید من الدول الإسلامیه على استیراد القمح بدلا من إنتاجه، وفی مقدمتهم ۶ دول إسلامیه صنفت ضمن الدول العشر الکبار فی العالم المستورده للقمح.
وفی سیاق حدیثه عن أزمه تعطل إمدادات القمح، أثنى دوابه على الجهود التی بذلتها الحکومه الترکیه للتدخل لمعالجه الأزمه من خلال توقیع اتفاقیه تصدیر الحبوب الأوکرانیه بین روسیا وأوکرانیا فی إسطنبول، وتحول الاتفاقیه إلى واقع مشهود على الأرض.
ولفت دوابه إلى أن النفط رغم ارتفاع سعره فإنه یأتی دائما بتضخم مستورد نتیجه اعتماد الدول الإسلامیه النفطیه على الدول الغربیه فی تلبیه احتیاجاتها نتیجه استسلامها للاقتصاد الریعی.
وشدد على حاجه الدول الإسلامیه الماسه لاستقلال اقتصادی لیس على المستوى النقدی أو المالی فحسب، بل الأهم من ذلک هو انتقالها من الاقتصاد الریعی إلى الاقتصاد الإنتاجی الهیکلی الذی یلبی حاجات أبنائها من الغذاء واللباس والدواء والسلاح ونحوها، بالترکیز على القطاع الزراعی والصناعی لا سیما الصناعات التحویلیه، واستخدام فی ذلک کافه الوسائل التکنولوجیه المطلوبه، ووضع البذره الصحیحه لمیلاد اتحاد اقتصادی إسلامی یحقق التکامل فیما بینها، ویلبی التطلعات المنشوده للشعوب الإسلامیه، بحسب تعبیره.
وأضاف: “إننا لا ننکر الواقع من خلال الاختلافات المفتعله بین الدول الإسلامیه، ولکننا ننطلق من هذا الواقع لتحسینه، فما لا یدرک کله لا یترک جله، ولا بد للمسلمین من موضع قدم راسخ فی ظل عالم ینطلق نحو التعددیه بعیدا عن الأحادیه القطبیه”.
وأشار إلى أن الاستقلال الاقتصادی کما هو بید الدوله فإن القطاع الخاص یمکنه المساهمه بفعالیه فی ذلک لا سیما من خلال توجیه القطاع الخاص للإحلال محل الواردات وتنمیه الصادرات فضلا عن التکامل بین مؤسسات القطاع الخاص وکذلک منظمات العمل غیر الربحی فی البلدان الإسلامیه مع وضع خریطه اقتصادیه تکاملیه بخطه استراتیجیه لتحقیق الاستقلال الاقتصادی فی السیاسات النقدیه والمالیه والتجاریه والهیکلیه وفق خطوات متدرجه ومتکامله على المستوى الفردی والتکاملی بین الدول الإسلامیه.
وفی کلمته، قال الأمین العام للاتحاد العالمی للعلماء المسلمین، علی القره داغی، إن الاستقلال الاقتصادی یتمثل باختصار فی الاکتفاء الذاتی للدوله فی جمیع المجالات لتحقیق الأمن الغذائی والصناعی والصحی ونحو ذلک، لافتا إلى أنه لیس بالضروره أن یکون الاکتفاء الذاتی ۱۰۰ بالمئه وإنما على أقل تقدیر ۷۰ بالمئه.
وأوضح القره داغی، أن التبعیه الاقتصادیه الحالیه لغالبیه الدول الإسلامیه هی عرض للمرض الحقیقی وهو التبعیه السیاسیه، مؤکدا أن الاستقلال الاقتصادی لن یتحقق بصوره متکامله إلا من خلال إراده سیاسیه مستقله، ثم بعد ذلک من خلال وجود سیاسه اقتصادیه ومالیه ونقدیه رشیده لإداره الثروات وتنمیه الموارد.
وأشار إلى أن الفرق کبیر بین التعاون الاقتصادی بین الدول المبنی على تحقیق المصالح المشترکه وبین التبعیه التی تکون فیها قرارات مؤسسات الدوله المختلفه مرهونه للخارج لا تستطیع أن تکون فیها مستقله فی الإداره والإنتاج، مؤکدا أن الاستقلال الاقتصادی فریضه شرعیه وضروره واقعیه.
واستنکر عدم استفاده الدول الإسلامیه من أموال الزکاه التی تقدر بنحو ۴۰۰ ملیار دولار سنویا على أقل تقدیر، رغم أن بعض الدول تذهب للبنوک للحصول على قروض بفوائد، مؤکدا أن الدول الإسلامیه تمتلک مقومات اقتصادیه وثروات کبیره إن حسن استغلالها فیمکن أن تصل بسهوله لمستوى مُرض من تحقیق الاکتفاء الذاتی.
وتضمنت فعالیات الیوم الأول للمؤتمر على مدار ۴ جلسات مناقشه الاستقلال والتبعیه فی الدول الإسلامیه بین اعتبارات السیاسه النقدیه والشرکات متعدده الجنسیات ومتطلبات التنمیه المستدامه ودور الحکومات والمؤسسات الخاصه فی تحقیق الاستقلالیه الاقتصادیه.
المصدر: عربی ۲۱
