حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)ونقل الموقع عن صحیفه “کومیرسانت” الروسیه الیومیه، أن روسیا تعکف على صیاغه قانون جدید لتنظیم العمل المصرفی الإسلامی بالبلاد، الذی اصبح قطاعاً متنامیاً ومن شأنه مساعده البنوک التی تدیرها الدوله والتی تضررت من العقوبات الغربیه المفروضه على روسیا فی استقطاب المستثمرین من الدول ذات الأغلبیه المسلمه، وکذلک تلبیه احتیاجات العملاء المحلیین.
وأشارت الصحیفه إلى ان نشاط البنوک الإسلامیه یتم وفق ضوابط دینیه وأخلاقیه تحظر استیفاء الفوائد والمضاربات النقدیه، مشیره فی هذا الصدد إلى ان قطاع الصیرفه الإسلامیه العالمیه ینمو بنسبه ۱۴% سنویاً وتقدر قیمه أصوله بنحو ۱.۹۹ تریلیون دولار، وهو ما یمثل ۶% من إجمالی أصول الصناعه المصرفیه العالمیه غیر الإسلامیه.
وقالت الصحیفه ان ذلک یاتی فی وقت تستحوذ الکویت وقطر وترکیا وإندونیسیا والسعودیه ومالیزیا والإمارات وباکستان مجتمعه على ۹۳% من أصول البنوک الإسلامیه، أما خارج البلدان ذات الأغلبیه المسلمه فإن ولاده أول بنک إسلامی قد تمت فی المملکه المتحده عام ۲۰۰۴.
ومضت الصحیفه الى القول انه من خلال تقریر أصدرته ان المؤسسات المصرفیه غیر الائتمانیه قد تعمل فی البلاد من خلال إقامه شراکات تمویلیه وستقدم لعملائها منتجات مالیه متوافقه مع الشریعه الإسلامیه.
وأشار التقریر إلى أن المکاتب الخارجیه ستکون تابعه للبنک المرکزی الروسی، والذی سیحتفظ بسجل لجمیع هذه الشرکات ویشرف على عملیاتها.
وقال رئیس لجنه مجلس الدوما للسوق المالیه أناتولی أکساکوف، إن مشروع القانون قد یرفع إلى مجلس النواب بحلول نهایه الأسبوع لإقراره.
وقال التقریر ان مشروع القانون سیمکن هذه المؤسسات المالیه من جمع الأموال من الأفراد والکیانات القانونیه واستثمارها فی المشاریع وفقا لقواعد الشریعه الإسلامیه على أساس الشراکه.
وإن بنک روسیا جاهز للابتکار، لکنه یفضل اختبار النظام الجدید على مجموعه محدوده من المؤسسات المالیه أولاً.
ووفقاً لمشروع القانون فإن القوانین الإسلامیه تحظر إقراض الأموال بفائده، لذلک لا یمکن للبنوک وأی مؤسسات ائتمانیه أخرى تقدیم هذه الخدمه من خلال منتجاتها القیاسیه.
وستوفر مؤسسات الشراکه المالیه العدید من العملیات مثل منح قروض مالیه للکیانات القانونیه والأفراد دون فرض رسوم، وتمویلهم کوسیط تجاری من خلال الدخول فی عقود البیع بالتقسیط أو عقود التأجیر، وتمویل أنشطه الإنتاج والتجاره من خلال المشارکه فی رأسمال الکیانات القانونیه على أساس الشراکه ومنح الکفالات.
ویقول واضعو مشروع القانون إن الوضع الجدید المتمیز بقطع العلاقات مع الأسواق المالیه الغربیه یشهد تزاید حاجه المواطنین الروس وشرکات الاقتصاد الحقیقی والمؤسسات المالیه للخدمات التی توفرها أدوات الشراکه التمویلیه الإسلامیه.
ولم یفت على الصحیفه التنویه فی الوقت ذاته الى ان الصیرفه الإسلامیه تفرض العدید من المحظورات والقیود، منها على سبیل المثال، حظر استیفاء الفوائد الربویه والمعاملات المشتقه من الفوائد، وحظر المعاملات مع عدم الیقین (الغرر) وفرض حظر على تمویل قطاعات معینه من الاقتصاد، منها القمار ولحم الخنزیر والکحول وغیرها.
المصدر: الأنباء
