وأثار القانون اعتراضات احتجاجات واسعه، ویرکز الاحتجاج على البند التاسع من مشروع القانون، الذی لا یلزم “إشعار قرار حرمان شخص من الجنسیه”. من ثم یعفی الحکومه من الاضطرار إلى تقدیم إشعار بسحب جنسیه شخص ما تحت شروط معینه، لا سیما المرتبطه بالإرهاب.