حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المستبصرین)أدان البرلمان الخاص بمدینه لندن؛ القانون الجدید الذی طرحته الحکومه البریطانیه مؤخرا، واصفا إیاه بـ”العنصری”.
ویتضمن القانون الجدید بندا أثار انتقادات واسعه، ویسمح لوزیره الداخلیه بسحب الجنسیه من مواطنین من ذوی الأصول المهاجره حتى دون إبلاغهم، بذریعه المصلحه العامه.
وتم إقرار مشروع القانون فی مجلس العموم، وهو الآن قید المناقشه فی مجلس اللوردات قبل التصویت علیه.
ودعا برلمان مدینه لندن وزیره الداخلیه بریتی باتیل للتراجع عن هذا القانون، وقال فی إعلان صوت علیه بأغلبیه کبیره (۱۴ صوتا مقابل ۸)؛ إن القانون “یضع البریطانیین من الأقلیات العرقیه کمواطنین من الدرجه الثانیه”.
کما یتضمن القانون تشدیدا لعقوبات السجن على اللاجئین الذین یحاولون دخول البلاد بطریقه غیر قانونیه.
وجاء فی قرار برلمان لندن: “إذا بقی القانون دون تعدیل، فإن اثنین من کل خمسه أشخاص من الأقلیات العرقیه ربما یصبحون عرضه لسحب الجنسیه منهم دون إنذار، وسته ملایین شخص فی المملکه المتحده، بینهم نسبه کبیره هم من سکان لندن، سیکونون معرضین لخطر سحب جنستیهم البریطانیه”.
وأکد برلمان المدینه أن القانون المثیر للجدل “یقوّض المواطنه المتساویه للجمعیه، ویجعل البریطانیین من الأقلیات العرقیه مواطنین من الدرجه الثانیه. کما أن القانون یشکل اعتداء على حقوق اللاجئین الذین ربما یواجهون أربعه سنوات سجنا إذا لم یدخلوا المملکه المتحده مباشره من البلد الذی یُضطهدون فیه”.
وأشار إلى أن القانون “قد یکون عنصریا” و”مثیرا للانقسام”، و”یعکس استمرار غیاب العداله بحق جیل ویندارش”، فی إشاره إلى قضیه مهاجرین من الکاریبی قدموا إلى بریطانیا منذ فتره ما بعد الحرب العالمیه الثانیه إلى مطلع السبعینیات. لکن فی عام ۲۰۱۸ حاولت السلطات البریطانیه ترحیل أعداد کبیره منهم، وهو ما أثار فضیحه للحکومه اضطرت على إثرها وزیره الداخلیه أمبر رود للاستقاله.
وصوت لصالح الإعلان فی برلمان لندن ممثلو کل من حزب العمال والخضر والدیمقراطیین الأحرار، فیما عارضه ممثلو حزب المحافظین.
وأثار القانون اعتراضات احتجاجات واسعه، ویرکز الاحتجاج على البند التاسع من مشروع القانون، الذی لا یلزم “إشعار قرار حرمان شخص من الجنسیه”. من ثم یعفی الحکومه من الاضطرار إلى تقدیم إشعار بسحب جنسیه شخص ما تحت شروط معینه، لا سیما المرتبطه بالإرهاب.
وعبر المعترضون عن رفضهم لمشروع القانون، بالقول إنه “الأکثر عنصریه”، لا سیما أنهم یعدونه یستهدف المسلمین بشکل رئیس، ولا یعطی للمتهم حق الدفاع عن نفسه وتقدیم ما قد یصل لبراءته، وباعتباره قد یؤدی إلى “انتهاک حقوق المتهمین”.
المصدر: شفقنا
