حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)فیما یلی نص کلمه الباحث الایرانی فی الدراسات القرآنیه “الشیخ الدکتور محمد حاج أبوالقاسم دولابی”:
“بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین
وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
“هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ”(البقره / ۱۸۷).
فی الجزء الثانی من القرآن الکریم هناک آیات کثیره حول المرأه تشیر بشکل خاص الى کرامه المرأه ومکانتها حیث یستوعب الإنسان شأن المرأه عند الله تعالى.
وفق الآیه التی قرأتها فإن المرأه والرجل دواعی فخر بعضهما البعض.
فی عهد کانت فیه المرأه لیس فی الحجاز فحسب بل فی کل بقاع الأرض کانت بمثابه بضاعه ولم یُنظر إلیها کـ إنسان.
وقال الله سبحانه وتعالى فی القرآن “هن لباس لکم وأنتم لباس لهن”، یعنی کما أن المرأه لباس و زینه لکم علیکم أن تکونوا لباس و زینه للمرأه، ویجب أن تعیشوا بطریقه تثیر مباهاه زوجتکم.
ومن الأحکام الأخرى حول کرامه المرأه هی حکم “العده”. فی وقت کانت المرأه تمنح کالبضاعه، وضع الإسلام حکم “العده”.
قال الله تعالى “وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ”(البقره / ۲۲۸).
المطلقات لا یجوز لهن الزواج لمده شهرین و نصف الشهر، هذا الحکم یؤکد کرامه المرأه ولا یسمح بتنزیل قیمتها کـ البضاعه.
بالإضافه إلى ذلک فإنه یکلف الرجل بدفع نفقه المرأه طوال تلک المده وتوفیر ملجأ لها، وهذا الحکم یُطبق على المرأه التی یتوفى زوجها أیضاً کی لاتبقى دون ملجأ.
وقال الله تعالى “وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّهً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ”.
على الرجال أن یترکوا مصاریف سنه کامله لزوجاتهم لیستطعن العیش بعدهم، وعلى الرجال الوصیه قبل الممات ببقاء زوجاتهم سنه فی بیوتهم وتوفیر مصاریف حیاتهن.
ومن الأحکام الإلهیه الأخرى هی کرامه المرأه عند الطلاق.
ویقول القرآن “فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا”.
ویأمر الرجل أن یحافظ على المرأه بطریقه جیده تلیق بشأنها أو إن أراد الإنفصال فالیقُم بذلک بطریقه مناسبه.
لا یجوز للرجال الإحتفاظ بالمرأه فی البیت بغیه إیذاءها.
الحکم الآخر هو حکم یتعلق بحراسه الفتیات.
الإسلام من أجل حراسه الفتیات جعل زواجهن رهن إذن آباءهن، باستثناء تلک التی لهن حیاه مستقبله.
والغایه من الحکم هی أن الفتاه فی فتره تکون مشحونه بالعواطف والمشاعر لاتتخذ قراراً یدمّر حیاتها.
طبعاً هذا مختلف بالنسبه إلى المرأه المتزوجه من قبل وأنها صاحبه قرار الزواج.
وأشار الله سبحانه وتعالى فی الجزء الثانی إلى المجتمع الذی لم یعترف بهذا الحق للمرأه “فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ”.
لا تمنعوا النساء من الزواج حتى وإن أردن الزواج من الزوج السابق.
ومن الأحکام الأخرى هی واجب الرجل فی دعم المرأه.
النفقه فرض على الرجل حتى وإن کانت زوجتهم ثریه نفقتها واجبه.
وطبعاً الإسلام لا یعارض عمل المرأه إن توفرت الشروط، ولکنه بدون شک یعارض إجبار المرأه على العمل.
ونقرأ فی الجزء الثانی نفسه “عَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وکِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ”.
واجب الرجل هو توفیر طعام ولباس المرأه بما یناسبها.
ولکن فی الدول الغربیه فإن الرجال لیس لدیهم مسئولیه مالیه تجاه زوجاتهم فإن المرأه بالإضافه إلى العمل فی البیت علیها العمل لتوفیر مصاریف الحیاه.
فی العقود الماضیه مع انتشار ثقافه “الفردانیه” أصبحت العلاقات والزواجات التی أساسها المناصفه أو بالتعبیر الغربی فیفتی ـ فیفتی فی تزاید.
هذا النوع من العلاقات لایلبی إحتیاجات الزوجین ونتیجتها تراجع نسبه الزواج وتزاید نسبه الطلاق.
بحسب وکاله “بلومبرغ” الخبریه وفق بیانات مرکز الإحصاء فی الولایات المتحده الأمریکیه إحصائیه الزواج الرسمی للفئه من ۱۸ لغایه ۳۴ عاماً تراجعت إلى النصف خلال الـ۴۰ سنه الماضیه.
ومن نسبه الـ ۵۹ بالمئه للعام ۱۹۷۸ میلادی بلغت نسبه ۲۹ بالمئه العام ۲۰۱۸ میلادی.
إن الثقافیه الغربیه تهدم أساس الأسره، بینما الثقافه الإسلامیه تضمن کرامه المرأه وتضمن بقاء الأسره.
فی أمان الله”.
