حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون):ونمو متسارع جعلها قطاعاً جاذباً للاستثمار بالنسبه للشرکات المصنعه والمنتجه على اختلاف انواع السلع.
ویرى مختصون أن تسارع نمو السلع والخدمات الحلال فی الدول الغربیه وأهمها الولایات المتحده، جاء نتیجه لعوامل عدیده أهمها ارتفاع عدد المهاجرین من الدول الإسلامیه بما فیها العربیه بالطبع، فضلاً عن ارتفاع هامش الربح بالنسبه للشرکات العامله فی تجاره السلع الحلال فی الغرب.
وقال الباحث اقتصادی شریف عثمان، لـ”سکای نیوز عربیه “: هذه صناعه أصبحت رائجه فی الفتره الأخیره وصل حجم تعاملتها فی عام ۲۰۱۹ وحدَه أکثر من ۲۰۰ ملیار.
وهذا الرقم لم یرتفع کثیراً بسبب تعطل سلاسل الإمداد ولکن التوقعات تشیر إلى أنه سیصبح فی عام ۲۰۳۰ نحو ۳۷۵ ملیار وهذا یعنی أن معدل النمو السنوی سیصل إلى أکثر من ٧ فی المئه “.
وأضاف: تجاره الحلال شکلت ما نسبته نحو أربعه فی المئه من اجمالی التجاره العالمیه بحسب تقریر حاله الاقتصاد العالمی الذی أصدرته مؤسسه دینر ستاندر.
وحسب التقریر فإن الأغذیه والمشروبات على اختلاف أنواعها شکلت ما قیمته تریلیون ومئه وسبعین ملیار دولار فی حین شکلت الخدمات والتعاملات الإسلامیه الأخرى ما قیمته تریلیون دولار.
وأکمل عثمان: “جانب العرض أیضاً أصبح مهماً جداً ترى بعض البائعین من منتجات الحلال سواء کانت لحوماً أو خدماتٍ مصرفیه، هم من غیر العقائدیین لکنهم یرون أن هامش الربح مرتفع لذلک یهتمون بهذه التجاره”.
ولفت إلى أن الولایات المتحده التی تعد أکبر مستهلک للحوم فی العالم، إذ یستهلک الفرد البالغ ۱۲۰ کیلوغراما فی العام، وبحسب وزاره الزراعه، أصبح تصدیر اللحوم الحلال إلیها هدفا، بعدما بدأت شریحه من الامریکیین بتفضیل المنتجات، لیس لأسباب دینیه فقط بل لأن بعضهم یصفها بالألذ.
وتسیطر شرکات الولایات المتحده والبرازیل والأرجنتین والهند إضافه إلى النمسا على أکثر من ثمانین فی المئه من منتجات اللحوم الحلال التی تباع فی العالم.
وتوفر منتجات الحلال من لحومٍ وموادّ غذائیه وحتى خدماتٍ مالیه إسلامیه فی بعض الولایات الأمیرکیه أکثر من غیرها، أصبح سبباً لهجرات داخلیه للعرب والمسلمین المقیمین فی أمیرکا لتلک الولایات مثل میتشغان وشیکاغو وکالیفورنیا.
أما الخدمات المصرفیه الحلال فقد أصبح لها روادها من المسلمین لکن الاهتمام بها ما یزال زهیدا، من قبل المؤسسات المصرفیه الأمریکیه مقابل اهتمام الشرکات الأمریکیه بالمنتجات الغذائیه.
فالمؤسسات المالیه التی تتعامل بالطریقه الشرعیه الإسلامیه لا یزید عددها عن ثلاث شرکات فقط ولا تتوفر إلا فی ولایات شیکاغو وکالیفورنیا ومیتشغان.
المصدر: الجزیره نت
