حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون):قبل عامین، أراد وزیر الهجره والاندماج الدنمارکی السابق ماتیاس تیسفای معرفه إذا کانت صله بین أصول المواطنین التی جاؤوا منها وبین ظهورهم فی إحصاءات الوزاره للجریمه والتوظیف.
أدى ذلک إلى قیام تیسفای بالإشراف على إنشاء مقیاس إحصائی جدید ولا یخلو من الغرابه یدعى MENAPT وهی الأحرف الأولى من الأسماء اللاتینیه لکل من الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وباکستان وترکیا ، والذی یختلف عن تصنیف البلدان غیر الغربیه الذی تستخدمه بالفعل هیئه الإحصاء الدنمارکیه (السلطه المرکزیه التی تعمل على تجمیع ونشر الإحصائیات الخاصه بالمجتمع الدنمارکی).
MENAPT هو امتداد للمصطلح المثیر للجدل الحالی MENA (الشرق الأوسط وشمال إفریقیا)، وهو مصطلح من اشتقاق أوروبی یجمع بین دول تضم عشرات الملایین من السکان فی مجموعات لتلبیه احتیاجات تتعلق بسیاستها الخارجیه.
یُنظر أیضاً إلى مصطلح الشرق الأوسط وشمال إفریقیا باعتباره إرثاً استعماریاً، إذ کان مکتب الهند البریطانی هو أول من صاغ مصطلح “الشرق الأوسط” فی خمسینیات القرن التاسع عشر، والذی أشاعه لاحقاً ألفرید ثایر ماهان، أحد المنظرین المشهورین عن القوه البحریه الأمریکیه.
قال الدکتور إیتی بهادور، عضو هیئه التدریس فی جامعه المله الإسلامیه فی OpIndia أن تسمیه “الشرق الأوسط” تذکرنا إلى حد ما بالنزعه الأوروبیه. “بعد کل شیء، یمکن تسمیه المنطقه (الشرق الأوسط) فقط عندما یُنظر إلیها من أوروبا”.
إذا نظرنا إلیها جغرافیاً، فإن المنطقه الواقعه فی منطقه “الشرق الأوسط” ستکون فی الواقع على طول المحیط الغربی لآسیا.
لذا، فإن الجدید فی القائمه الدنمارکیه هو أنها تستهدف عدداً قلیلاً من البلدان المختاره تلک فقط التی تقطنها أغلبیه مسلمه هی البلدان التی لم تُصنف بناء على هذا المبدأ من قبل. على سبیل المثال، لم تجد إسرائیل لها مکاناً فی القائمه الدنمارکیه وکذلک إریتریا وإثیوبیا على الرغم من موقعهما الجغرافی بین مصر والصومال وجیبوتی.
على الرغم من تقدیم القائمه لأول مره کان فی عام ۲۰۲۰، فقد أصبحت منذ ذلک الحین جزءاً مهماً من الخطاب السیاسی للبلاد. علاوه على ذلک، أشارت لوائح الجنسیه الجدیده التی دخلت حیز التنفیذ العام الماضی إلى أن الحکم على المتقدمین من دول MENAPT سیجرى بشکل منفصل عن نظرائهم فی القائمه غیر الغربیه.
یرى منتقدو MENAPT أن هذه محاوله یمکن أن تؤدی إلى مزید من التمییز ضد المسلمین الذین یعیشون فی الدنمارک، وخاصه أولئک الذین ینتمون إلى دول مدرجه فی القائمه. تقول الدکتوره أمانی حسانی، عالمه الاجتماع التی تکتب عن العنصریه والتفرقه العنصریه والمکانیه ضد المسلمین، أن القلق هو أن فئه MENAPT ستصبح جزءاً من تقییم طلبات الجنسیه.
“بعض السیاسیین الذین هم جزء من لجنه الموافقه على الجنسیه اعترفوا فی السنوات الماضیه بأنهم یصوتون ضد المتقدمین الذین ینحدرون من دول ذات أغلبیه مسلمه” ، کما قالت لـ TRT World.
“إذا حصل السیاسیون على أداه إحصائیه واضحه للتمییز بین المتقدمین المسلمین من المتقدمین الآخرین من غیر الغربیین، فسیکونون قادرین على رفض أی طلبات للحصول على الجنسیه من المسلمین دون مراقبه تذکر.”
تقول حسانی إن هذه الفئه قد استخدمت بالفعل من هیئه الإحصاء الدنمارکیه للتمییز بین المهاجرین غیر الغربیین والمهاجرین والأحفاد من حیث معدلات التوظیف ومستویات الفقر. وتضیف: “لیس من الصعب تخیل کیف ستتمکن الحکومه من تفسیر هذه الأرقام على أنها طریقه لاستهداف التشریعات والسیاسات تجاه المهاجرین وأبناء المسلمین”.
التقریر الأوروبی للإسلاموفوبیا ۲۰۲۱، الذی صدر أواخر الشهر الماضی، حیث شارکت فیه حسانی بتألیف فصل عن الدنمارک إذ سلطت الضوء (فی إشاره إلى قائمه MENAPT) على کیفیه زیاده العوائق الهیکلیه للمسلمین من خلال السیاسات والتشریعات الجدیده فی الدنمارک. وقالت إن “هذه الفئه قد تمکن الحکومه من استهداف المواطنین المسلمین على وجه التحدید من خلال استنتاجات مسلمتهمه بناءً على بلدانهم الأصلیه، والسماح للسیاسیین بالتمییز الصریح ضد المتقدمین للحصول على الجنسیه من المسلمین مع قلیل من الرقابه العامه”.
فی عام ۲۰۲۱، کشف تقریر نشره المعهد الدنمارکی لحقوق الإنسان أن ۳۵% من جمیع أبناء المهاجرین لا یحملون الجنسیه الدنمارکیه، وکثیر منهم مسلمون ومولودون فی الدنمارک، مما أعاق فرصهم فی المشارکه على أرضیه متکافئه مثل أقرانهم الدنمارکیین.
المسلمون باعتبارهم “الآخر”
حسانی هی دنمارکیه ولدت وترعرعت بعد أن انتقل أجدادها إلى البلاد عمالاً مهاجرین فی أواخر الستینیات.
تقول حسانی، التی بلغت سن الرشد فی السنوات التی تلت أحداث ۱۱ سبتمبر/أیلول، إنها کانت کبیره بما یکفی لتجربه التحول فی الخطاب السیاسی والإعلامی حول المسلمین فی الدنمارک فی أوائل العقد الأول من القرن الحادی والعشرین، وکیف ساءت الأمور تدریجیاً منذ ذلک الحین. ومع زیاده السیاسات المعادیه للمسلمین وکراهیه الأجانب والهجره فی الدنمارک، اهتمت حسانی بدراسه التوتر بین الدنمارک التی تمثل نفسها مجتمعاً تقدمیاً “ما بعد عرقی” والتجارب الفعلیه للمسلمین فی الحیاه الیومیه.
“الدنمارک شبیهه بعدید من البلدان الأخرى فی أوروبا فیما یتعلق بتنامی ظاهره الإسلاموفوبیا. من المهم أن نفهم کیف أن الإسلاموفوبیا، مثل الأنواع الأخرى من العنصریه، هی وسیله لدعم دینامیات التفوق العرقی داخل المجتمع” کما تقول. وتضیف: “توجد مصلحه راسخه فی تمثیل المسلمین على أنهم (الآخر) الأساسی فیما یتعلق بالسکان الدنمارکیین عموماً، والذین یُفترض أنهم من البیض وغیر المسلمین. یتدفق هذا النوع من الخطاب السیاسی إلى التفاعلات الیومیه بین السکان”.
ینعکس هذا فی دراسه عباد باشا حول التجارب الحیه للجیل الثانی من الباکستانیین فی الدنمارک، والتی تظهر کیف أثرت العنصریه المتزایده ضد المسلمین على شعورهم بالانتماء. باشا باحث فی العلوم السیاسیه، قضى عامین فی الدنمارک من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۰، یستکشف تأثیر زیاده العنصریه، والتأثیرات المختلفه التی تترکها على مشاعر الانتماء والأمن الوجودی بین الجیل الثانی من الباکستانیین فی البلاد.
کان أحد مجالات ترکیزه هو النظر فی کیفیه تعامل هؤلاء الأشخاص مع الوضع وتأثیره على خططهم المستقبلیه. یقول باشا: “کان الأشخاص الذین تحدثت معهم یجرى تذکیرهم بشکل متزاید بـ(الآخر) من خلال وسائل الإعلام والروایات السیاسیه والأنماط الشخصیه الهیکلیه للعنصریه التی لا ینتمون إلیها فی الدنمارک، خاصه فی العقدین الماضیین”. وأضاف: “هذا یحدث حتى بالنسبه إلى أولئک الذین اعتقدوا أنهم ینتمون إلى المجتمع الدنمارکی ولکنهم بدأوا الآن یتعلمون أن هذا قد لا یکون بالضروره واقع الحال”.
فی حدیثه مع TRT World ، یقول باشا إنه یجد ذلک مقلقاً لأنه إذا کان للعنصریه السائده والمتصاعده تأثیر على الأمن الوجودی والانتماء للأشخاص الذین یمکن اعتبارهم “مندمجین جیداً فی المجتمع” ، فربما تکون الأمور “أسوأ بکثیر” للقادمین الجدد”.
ویؤکد: “للإعلام والسیاسیین دور رئیسی یلعبونه فی هذا السیناریو، وأن الأشکال الأکثر تنظیماً وهیکلیه للعنصریه هی التی تؤدی إلى تفاقم عملیه عدم الانتماء بین الأقلیات”.
مسأله القیم الدنمارکیه
عندما مضى تیسفای، الذی یشغل الآن منصب وزیر العدل الدنمارکی، قدماً فی خططه لوضع قائمه MENAPT موضع التنفیذ، جادل بأن الأرقام الجدیده، أو الإحصائیات الصادره “ستوفر نقاشاً سیاسیاً أکثر صدقاً حول المهاجرین الذین تسببوا بتحدیات کبیره جداً لمجتمعنا “.
اعتباراً من ۱ ینایر/کانون الثانی ۲۰۲۰، شکل الأشخاص الذین ینتمون إلى قائمه MENAPT أکثر من ۵۴% من جمیع السکان غیر الغربین المقیمین فی الدنمارک. تقول الحسانی إنه فیما تُمثَّل المواقف المعادیه للمسلمین عبر الطیف السیاسی فی الدنمارک، یوجد اختلاف بین السیاسیین فی طریقه تصنیفهم للمسلمین.
“بینما یمیل بعض السیاسیین فی الیمین السیاسی إلى النظر إلى جمیع المسلمین فی الدنمارک على أنهم یمثلون إشکالیه فی الأساس، یوجد لیبرالیون سیاسیون یفرقون بین (المسلمین الطیبین) و (المسلمین السیئین)، کما تقول”.
ما تعنیه الحسانی هو أن المسلمین الذین یذهبون إلى المدرسه ویعملون ویتبنون القیم الدنمارکیه ولا یطلبون کثیراً من التسهیلات الدینیه یعتبرون “جیدین”.
“لکن فی الوقت نفسه، غالباً یتعرض المسلمون، الذین لا یتمتعون بالاستقلالیه المالیه (عن الرعایه الاجتماعیه)، والذین لا یستطیعون تحمل تکالیف الانتقال من السکن الاجتماعی، والذین یعانون من التحدث باللغه الدنمارکیه أو الذین یبدوإسلامهم ظاهراً للعیان للتشویه. بعباره أخرى، إذا لم تکن مسلماً منتجاً ناجحاً ، فأنت تمثل مشکله بسبب إسلامک”.
إن إشاره تسفای إلى أقلیه من المهاجرین على أنها تحدٍ للمجتمع الدنمارکی هی جزء من خطاب سیاسی یدّعی: الحفاظ على القیم الدنمارکیه وحمایتها.
فی غضون ذلک، تقول الحسانی إن هذا هو الاتجاه السائد فی جمیع أنحاء أوروبا. “إنه یتحول إلى نهج عرقی لفهم الثقافه والقیم الوطنیه”.
“لقد حوّلت الدول الغربیه تاریخیاً نفسها ضد الإسلام والمسلمین لتحدید” قیمهم اللیبرالیه “. إنها لیست فقط طریقه لإضفاء الطابع الجوهری على القیم الدنمارکیه لاستبعاد التعبیرات البدیله عن الدنمارکیه، ولکنها غالباً ما تکون أیضاً عملیه شدیده العنصریه، (قیمنا اللیبرالیه مقابل قیمهم غیر اللیبرالیه)” کما تقول.
“لیس من المستغرب إذاً أن تُقدَّم القیم الدنمارکیه بشکل یعاکس المسلمین. تُمثَّل القیم الإسلامیه على أنها معادیه للدیمقراطیه ومتخلفه وغیر متساویه، فیما القیم الدنمارکیه دیمقراطیه تقدمیه ومتساویه. وبالتالی تُمثَّل القیم الإسلامیه على أنها قیم معادیه للدنمارکیه بطبیعتها”.
شفقنا
