حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)یتخذ مؤیدو حظر الحجاب فی المدارس من الحظر الفرنسی له نموذجاً لطرح إمکانیه تطبیقه عبر تشریع، وفرضه على المدارس. بالنسبه لهؤلاء لا یهم إن کان هذا الطرح قدیماً، إذ طرحه الیمین القومی الشعبوی فی عام ۲۰۱۶، وقوبل حینها برفض من معظم الأحزاب، لکن تبدو الحماسه لطرحه مجدداً أکبر مما کانت علیه قبل ۶ سنوات.
ولاتزال مواقف اللیبرالیین والمحافظین أکثر ترددا فی تأیید حظر غطاء الرأس فی المدارس، باعتبار أنه تدخل فی أمور شخصیه لا تتطلب تشریعات. فی المقابل یبدو الیمین المتشدد، وخصوصاً حزب وزیره الهجره السابقه، إنغا ستوییبرغ، “دیمقراطیو الدنمارک” أکثر حماسه. لکن اللافت أن یسار الوسط الحاکم، یعتبر الطرح “مثیراً”.
لم تکن مقترحات حظر الحجاب فی المدارس الإبتدائیه مفاجئه، بل جاءت فی سیاق توصیات “لجنه نضالات المرأه المنسیه”، والتی شکلتها الحکومه فی وقت سابق من هذا العام، لفحص ما یسمى “السیطره الاجتماعیه للفتیات والنساء فی مجتمعات المهاجرین”.
من بین توصیات کثیره للجنه التی یفترض أن تقدم تقریرها النهائی خلال العام القادم، تلقفت وسائل الإعلام والقوى السیاسیه التوصیه الخاصه بحظر غطاء الرأس الإسلامی فی المدارس الإبتدائیه، ورکزت علیها مقارنه بالتوصیات الثمانی الأخرى، ومنها خطط طوارئ للبلدیات ضد الرقابه الاجتماعیه المتعلقه بالشرف، واستخدام أفضل لموارد التمریض للوصول إلى عائلات الأقلیات العرقیه، والعمل على دورات فی التربیه الحدیثه للأمهات من تلک الأقلیات، وتعدیل حصص الدیانه المسیحیه فی المدارس لتجنب إعفاء غیر المسیحیین منها، وتعزیز التربیه الجنسیه فی المدارس الإبتدائیه، وکذا تشدید الرقابه على المدارس الإسلامیه المستقله.
لم تثر القضایا الأخرى ما أثاره مقترح حظر حجاب الصغیرات من سجال، إن على مستوى الأحزاب أو المتخصصین فی سلک التعلیم والتربیه، فإلى جانب اعتراض بعض أقطاب الیسار ویسار الوسط على فرض الحظر بقانون، اعتبر مدیرو مدارس ابتدائیه، وکذا نقابه المعلمین، أنه سیکون من الصعب علیهم تطبیق نزع الحجاب عن رؤوس الصغیرات.
وتعتبر زعیمه حزب رادیکال فینسترا (یسار وسط)، صوفی کارستن نیلسن، أنّ المقترح بمثابه تدخل من قبل الدوله لفرض ما یجب أن یرتدیه الناس، مشدده فی الوقت ذاته على أنّ “إجبار الفتاه على ارتداء الحجاب أمر مبالغ فیه. لکنّ إذا کانت الدوله هی التی تجبرها على نزعه، فهذا أیضاً اعتداء”.
فی المقابل، أبدت الزعیمه الروحیه ومؤسسه حزب “الشعب الدنمارکی” المتشدد، بیا کیرسغورد، حماسه کبیره لمقترح الحظر بقانون، قائله إنه “من غیر المفهوم تماماً أن نرى فتیات تتراوح أعمارهن بین ۸ و۱۰ سنوات یرتدین الحجاب”.
وجدیر بالذکر أن أغلب النقاشات المتخصصه بمسائل حقوق المرأه المسلمه فی الدنمارک لم تستطع تقدیم إحصائیه توضح العدد الذی تستهدفه تلک التوصیه بحظر الحجاب، فی ظلّ غیاب أرقام حول أعداد الصغیرات المحجبات.
یأتی ذلک فی وقت ارتفعت فیه أصوات تربویین یرون أنّ النموذج الفرنسی “جرى احترامه کقانون من المسلمین” لکن ما حدث على أرض الواقع کان عکس الهدف “فقد غادرت کثیرات من الفتیات المسلمات المدارس الحکومیه، والتحقن بمدارس خاصه، ما یعنی نتائج عکسیه لمساعی الدمج الأفضل”.
جدل حظر الحجاب متکرر فی الدنمارک (ثیبولت سافاری/فرانس برس)ویخشى هؤلاء أن تبنی حظر الحجاب على الصغیرات ربما یشکل مقدمه للمتحمسین لحظره فی سوق العمل الدنمارکیه، إذ تتعالى بالفعل أصوات لمنع المحجبه من العمل إذا أصرت على ارتداء غطاء الرأس. لکن تبنی الحظر یحتاج إلى أغلبیه برلمانیه لتمریره کقانون، وهذا غیر ممکن حالیاً، لکنّه ربما یکون ممکناً بعد الانتخابات القادمه.
وأوردت وسائل الإعلام المحلیه مواقف العدید من المسلمین المعارضین للتوصیه، وبرز موقف الممثلین الرسمیین لمسلمی الدنمارک فی هذا الاتجاه، والذین اعتبروا أنّ “المنع لن یساهم سوى فی وصم المسلمین، وإثاره الغضب ضدهم”.
واصطدم معسکر التشدد حیال قضایا المسلمین، ومن بینها ختان الصبیه، ومنع الذبح على الطریقه الإسلامیه، فی السابق بمعارضه الطائفه الیهودیه الدنمارکیه، والتی اعتبرت أن ذلک قد یمس بها مستقبلاً، ومثلما کان الموقف من القضیتین السابقتین، سارعت الطائفه الیهودیه إلى إبداء معارضتها للمقترح، وعبرت فی بیان صحافی، عن “الدهشه من هکذا مقترح لا یقوم على تقدیم حقائق وتقییمات لأثره”.
واعتبر ممثلو یهود الدنمارک أنّ اللجنه “تصنف جمیع الفتیات المحجبات على أنهن ضحایا لحاجات آبائهن للظهور بمظهر المحترمات فی الأوساط الاجتماعیه، وهذا وصم غیر مقبول على الإطلاق للفتیات المسلمات، ولأسرهن، ویتجاهل تماماً الأسباب الدینیه لارتداء الحجاب”.
ویعتبر نفوذ الیهود کبیراً فی کوبنهاغن قیاساً بحجمهم العددی، ویستمع المشرعون والأوساط السیاسیه إلى ما یصدر عنهم، خصوصاً حین یتعلق الأمر بالقضایا السجالیه التی یمکن أن تشملهم.
وعاده ما یعتبر الیمین الدنمارکی المتشدد التدخل الیهودی معضله، إذ فی الوقت الذی یرید فیه فرض قوانین صارمه على المسلمین، یصطدم بأنّ ما یستهدفه تمارسه الطائفه الیهودیه، فی حین تتعالى أصوات حقوقیه محذره من أنّ القوانین التی تخصص لاستهداف جماعه دینیه أو عرقیه بعینها تنتهک قوانین حقوق الإنسان الأوروبیه، وبعضها یصل إلى حافه ممارسه التمییز.
المصدر: العربی الجدید
