حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المهتدون)وشدد الأزهر الشریف، فی منشور عبر صفحته الرسمیه على فیسبوک، أن ما یُتداول من محاوله لنفی فرضیَّه الحجاب وتصویره أنه عاده أو عرفٌ انتشر بعد عصر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) هو رأی شخصی یرفضه الأزهر؛ لأنه مخالف لما أجمع علیه المسلمون منذ خمسه عشر قرناً من الزمان.
وأشار إلى أن هذا الرأی یفتح الباب لتمییع الثوابت الدینیه، کما أن التفلت من أحکام الشریعه، وما استقر علیه علماء الأمه بدعوى “الحریه فی فَهم النص” هو منهج علمی فاسد.
حکم الحجاب فی الإسلام
وقال فضیله أ.د أبو بکر یحیى، رئیس قسم أصول الفقه بکلیه الشریعه والقانون بجامعه الأزهر، إن هناک مصادر للتشریع الإسلامی متفق علیها بین جمهور العلماء أولها وأعلاها منزله هو القرآن الکریم، تلیه السنه النبویه، ثم الإجماع والقیاس، بعد ذلک تأتی المصادر المختلف فیها کالعرف والاستحسان والاستصلاح، موضحاً أن المصدر الأعلى کالقرآن الکریم یُفهم فی ضوئه الدلیل المتأخر فی المنزله کالعُرف والقیاس.
وأکد الدکتور أبو بکر یحیى، خلال برنامج “فتاوى الأزهر” على الصفحه الرسمیه للأزهر الشریف على فیسبوک، أن فرضیه الحجاب ووجوب الالتزام به بالنسبه للمرأه أمر ثابت متقرر بالقرآن الکریم والسنه النبویه والإجماع الصریح المحکی على لسان کل الفقهاء، موضحا أن هناک درجات للإجماع؛ کالإجماع الصریح والإجماع السکوتی والإجماع المختلف فیه الذی یخضع للبحث والخلاف بین الحین والآخر، لافتاً إلى أن البحث والمناقشه فی الإجماعات المختلف فیها مثل الإجماع السکوتی والمتفق علیه بعد ثبوت الخلاف هو أمر سهل وهین، بخلاف الإجماع الصریح المحکی على لسان کل الفقهاء والذی لا یقبل الخلاف، مستنکراً عرض تلک المسائل للبحث بین الحین والآخر کما یحدث تجاه مسأله فرضیه الحجاب التی انعقد فیها الإجماع واتفق علیها العلماء ولا یوجد فی کتب فقهاء الأمه أی إشاره إلى خلاف فی هذه المسأله.
وأوضح الدکتور أبو بکر أن الخلاف الثابت فی مسأله الحجاب یدور فقط حول کشف الوجه والکفین أو القدمین بالنسبه للمرأه، وفی مثل هذه الحاله دائماً ما یسعى الفقهاء إلى التیسیر ومراعاه متطلبات العصر، مؤکداً أن الإسلام حفظ للمرأه مکانتها وصانها بتشریعاته المحکمه وأن احتشام المرأه، کما هو متفق علیه بین العلماء، یعود علیها بالتوقیر والاحترام.
وفی رده على ادعاء البعض کون الحجاب غیر ثابت بالعرف ولم تلتزم به النساء فی فتره ما، وهو ما هیأ لهم القول بعدم وجوبه شرعًا، أوضح الدکتور أبو بکر یحیى أن العرف مع کونه مصدراً من مصادر التشریع الإسلامی ویستند إلیه فی بیان الأحکام، إلا أن استناد الأحکام الشرعیه إلى الأعراف أمر مضبوط بضوابط ومقید بقیود، ولایصح أن یکون فی مقابل نص من القرآن الکریم أو السنه النبویه الصحیحه، مؤکداً أنه عند وجود النص لا عبره للقیاس أو للعرف، ولا یعول علیهما، حیث إن العرف حینئذ یکون عرفاً فاسداً لا یعول علیه فی شیء، ثم إن خبر الآحاد أو النص الظنی الدلاله الذی یحتمل أکثر من وجه أو یحتمل تأویلا یصیر بالإجماع الصریح واتفاق الأمه على القول بظاهره یصیر فی مصاف القطعیات التی ترتفع عن البحث والنظر.
فتوى الهلالی
کانت حاله من الجدل قد أثیرت خلال الساعات الماضیه بعد تصریحات الدکتور سعد الدین الهلالی، أستاذ الفقه المقارن بجامعه الأزهر حول الحجاب، معتبرا أن الحجاب لیس فریضه، حیث أکد أن الفقهاء الأمناء أکدوا أن ستر العوره فریضه، ثم تم تحریف العباره لتتحول من ستر العوره فریضه إلى الحجاب فریضه.
وأکد الهلالی أن أحکام العورات أحکام عرفیه والأحکام العرفیه دی انتهى الفقهاء اللی عندهم أمانه بالقول إن ستر العوره فریضه، متسائلاً: «هل قالوا الحجاب فریضه؟.. اتحرفت العباره دی من ستر العوره فریضه إلى الحجاب فریضه».
المصدر: وکالات
