حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المستبصرین)ووفقًا للمقترح الفرنسی، یجب أن تتبنى المساجد میثاق مبادئ الإسلام فی فرنسا وفقاً للمقترح: أولئک الذین لا یتبنون هذا المیثاق یُعاقبون بالإغلاق الإداری أو بتعلیق تصاریح البناء لمن هم تحت الإنشاء”.
وفی دیباجه توضح أسباب هذا القانون، أشار النواب إلى أن “میثاق مبادئ الإسلام فی فرنسا قد وُلد بعد خطاب للرئیس الفرنسی ایمانویل ماکرون”، والذی “لم توقعه جمعیات تسع” فی فرنسا، حیث وقع على النص خمسه فقط من تسعه اتحادات تتولى شئون المساجد فی فرنسا.
وأضاف النواب فی المقترح أنه من الضروری فرض سیاده قوانین الجمهوریه على القوانین الدینیه، فمن المناسب إجبار جمیع المساجد على تبنی میثاق مبادئ الإسلام فی فرنسا، هذا هو الحل الوحید الفعال بدرجه کافیه لضمان عدم وجود الاسلام السیاسی فی فرنسا.
جدیر بالذکر أن الجمعیات والمساجد الذی سبق وان رفضت القانون تتبع جماعه الإخوان مثل المسجد الکبیر فی باریس، وتجمع مسلمی فرنسا، ومسلمی فرنسا (UOIF سابقًا بالقرب من جماعه الإخوان المسلمین) والاتحاد الفرنسی للجمعیات الإسلامیه فی إفریقیا، وجزر القمر وجزر الأنتیل (FFAIACA)، والمکتب التنفیذی للجنه المالیه الإسلامیه (CFCM).
ووافق المشرعون الفرنسیون على مشروع قانون من شأنه تعزیز الرقابه على المساجد والمدارس والأندیه الریاضیه فی محاوله لحمایه فرنسا مما یسمونه الاسلامیین المتطرفین وحمایه القیم الفرنسیه مطلع العام الجاری.
وتم اقرار مشروع القانون، بأغلبیه ۳۴۷ صوتًا مقابل ۱۵۱، هو أول خطوه حاسمه أمام التشریع الذی طالب به الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون منذ فتره طویله.
ویغطی مشروع القانون الذی یحمل عنوان “دعم احترام مبادئ الجمهوریه” معظم جوانب الحیاه الفرنسیه.
