حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المستبصرین)وأضاف فی حدیثه للأناضول، أن الدوله الفرنسیه بات مع القانون، تمتلک المزید من الحریه لمهاجمه المسلمین والمؤسسات والمنظمات التابعه لهم فی البلاد.
“کیموش” المؤسس لموقع “Al Kanz” الإلکترونی الذی ینشر قضایا متعلقه بالاقتصاد الإسلامی وبالمسلمین، إن قانون “مکافحه الإسلام الانفصالی” تم إقراره لاستهدف المسلمین، لا لمکافحه الإرهابیین.
وأشار إلى أن الرئیس الفرنسی، إیمانویل ماکرون، وعقب بعض الهجمات التی شهدتها البلاد وتبنّاها تنظیم “داعش” الإرهابی، قرر إخضاع المسلمین ومعاقبه الإسلام فی فرنسا.
وأکد أن ماکرون وقع فی خطأ الإسلاموفوبیا، بسبب اعتقاده بوجود صله مستمره بین المسلمین والإرهابیین.
کما انتقد الصحفی الفرنسی، عدم ارتقاء ردود الأفعال المناهضه للقرار، إلى المستوى المطلوب.
والجمعه، أعلن المجلس الدستوری – أعلى سلطه قضائیه فی فرنسا – فی بیان، إقراره قانون “مبادئ تعزیز احترام قیم الجمهوریه”، باستثناء مادتین.
وأشار البیان إلى رفض المجلس الدستوری الماده ۱۶، المتعلقه بتعلیق أعمال الجمعیات التی یدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملیه قد تستغرق ۶ أشهر وهذا ینتهک حریه الجمعیات.
کما رفض الأعضاء الماده رقم ۲۶ الخاصه بإجراءات منح تصریح الإقامه أو سحبها من الأجنبی الذی یعلن رفضه لمبادئ الجمهوریه.
وفی ۲۳ یولیو/ تموز الماضی، تبنت الجمعیه الوطنیه فی فرنسا (البرلمان) بشکل نهائی مشروع قانون “مبادئ تعزیز احترام قیم الجمهوریه”.
ویواجه القانون الذی أعدته حکومه الرئیس إیمانویل ماکرون، انتقادات من قبیل أنه یستهدف المسلمین، ویکاد یفرض قیودا على کافه مناحی حیاتهم، ویسعى لإظهار بعض الأمور التی تقع بشکل نادر وکأنها مشکله مزمنه.
کما ینص على فرض رقابه على المساجد والجمعیات المسؤوله عن إدارتها، ومراقبه تمویل المنظمات المدنیه التابعه للمسلمین، ویفرض قیودا على حریه تعلیم الأسر أطفالها فی المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب فی مؤسسات التعلیم قبل الجامعی.
الأخبار المنشوره على الصفحه الرسمیه لوکاله الأناضول، هی اختصار لجزء من الأخبار التی تُعرض للمشترکین عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراک لدى الوکاله یُرجى الاتصال بالرابط التالی.
المصدر: وکاله الأناضول للأنباء
لینک کوتاه : https://rahyafteha.ir/ar/?p=3951
