حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المستبصرین) : دعا تحالف عالمی، مکون من ۲۵ منظمه مجتمع مدنی، المفوضیه الأوروبیه إلى مساءله الحکومه الفرنسیه لـ”دعمها الإسلاموفوبیا“.
وفی عریضه قُدمت إلى أورسولا فون دیر لاین، رئیسه المفوضیه الأوروبیه، طالبت المنظمات بمحاکمه الحکومه الفرنسیه أمام “العدل الأوروبیه”؛ لـ”فرضها ممارسات تمییزیه”.
و”العدل الأوروبیه” هی المحکمه العلیا للاتحاد الأوروبی التی تشرف على تطبیق معاهداته، وتحدد ما إذا کان فعل أو عدم فعل معین من جانب المجلس الأوروبی، أو أی دوله من الدول الأعضاء یمثل خرقا لقوانینه.
ویضم التحالف ۲۵ منظمه غیر حکومیه من ۱۱ دوله، بینها: “المجلس التمثیلی للجمعیات السوداء فی فرنسا”، ومنظمه “مسلم رایتس ووتش فی هولندا”.
وکان من بین الموقعین على العریضه أیضا: “المجلس الإسلامی المرکزی فی سویسرا”، و”الرابطه الإسلامیه لحقوق الإنسان” من إسبانیا.
وأکد التحالف أن سبب تقدیم العریضه هو أنه “لا یوجد علاج حقیقی أو فعال داخل النظام القانونی الفرنسی لوقف استمرار الإسلاموفوبیا الهیکلیه والمنهجیه من قبل الحکومه الفرنسیه”.
وجاء فی العریضه: “نفذت فرنسا العدید من القوانین التی تهدف إلى الحد من حریه العقیده، ومعاقبه إظهار الانتماء الدینی”.
وأضافت أن هناک “إخفاقا واسع النطاق” فی تنفیذ تشریعات الاتحاد، خاصه تشریعات حقوق الإنسان، وحریه التعبیر عن المعتقدات السیاسیه فی فرنسا.
واعتبرت المنظمات أن خطه الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون “ضد الانفصالیه”، ترکز فقط على تشدید “الرقابه السیاسیه والأیدیولوجیه والدینیه والمالیه على المجتمعات الإسلامیه”.
ویواجه مشروع “قانون الانفصالیه” الذی أعدته حکومه “ماکرون” انتقادات، من قبیل أنه یستهدف المسلمین فی فرنسا، ویکاد یفرض قیودا على کافه مناحی حیاتهم، ویسعى لإظهار بعض الأمور التی تقع بشکل نادر وکأنها مشکله مزمنه.
الإسلاموفوبیا راسخه فی أوروبا
قالت سمیره صابر، من مؤسسه “صابر للخدمات القانونیه”، التی قدمت العریضه نیابه عن التحالف، إن “الإسلاموفوبیا أصبحت راسخه فی المجتمعات الأوروبیه”.
وأضافت: “الإسلاموفوبیا لیست ظاهره واسعه الانتشار وخطیره فی الأوساط الیمینیه فقط، بل إنها متأصله أیضا فی التیار السائد فی المجتمعات الأوروبیه”.
وأشارت إلى أن “فرنسا قدمت مثالاً على کیفیه إضفاء الجهات الحکومیه الشرعیه على الإسلاموفوبیا، من خلال خطاب الکراهیه الذی یستهدف المسلمین”.
کما أکدت الناشطه فی مجال القانون أنه “من مسؤولیه الاتحاد الأوروبی التدخل بشکل مباشر وعاجل بشأن العریضه”.
وتابعت: “بصلاحیاتها التنفیذیه، یتعین على المفوضیه الأوروبیه ضمان تطبیق قانون الاتحاد الأوروبی”.
ولفتت صابر أن “فرنسا انتهکت میثاق الاتحاد الأوروبی للحقوق الأساسیه، واللوائح الخاصه بحظر التمییز وکراهیه الأجانب، والعنصریه، وحمایه الأقلیات وحقوق الأطفال”.
التدخل لمناهضه العنصریه
طالب التحالف رئیسه المفوضیه الأوروبیه “بالتدخل من أجل عدم السماح بإرساء سابقه من شأنها أن تضر لیس فقط بالمسلمین ولکن أیضا بالمجتمعات الأخرى فی فرنسا”.
وأشارت العریضه إلى أن “الحکومه الفرنسیه استغلت مقتل المدرس الفرنسی صامویل باتی للترویج لأجنده عنصریه وتمییزیه ومعادیه للإسلام”.
وفی ۱۶ أکتوبر/تشرین الأول ۲۰۲۰، أعلنت الشرطه الفرنسیه أنها قتلت بالرصاص رجلا قالت إنه شیشانی قتل معلما عرض على تلامیذه رسوما کاریکاتیریه “مسیئه” للنبی محمد (صلى الله علیه وسلم)، فی مدرسه بإحدى ضواحی العاصمه باریس.
وشهدت فرنسا آنذاک، نشر رسوم مسیئه لخاتم الأنبیاء، على واجهات بعض المبانی، بالتزامن مع تصریحات لماکرون شدد فیها على عدم تخلیه عن ذلک.
وفی هذا الصدد، أوضحت العریضه أن “الشرطه الفرنسیه نفذت حتى الآن ۵۱ مداهمه عنیفه لمنازل لمسلمین”، عقب مقتل باتی.
وکان التحالف قدم شکوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده، فی ۱۸ ینایر/ کانون الثانی الماضی، حول الإجراءات الممنهجه المعادیه للمسلمین فی فرنسا.
وفی ۱۶ فبرایر/ شباط الماضی، أقرت الجمعیه الوطنیه فی فرنسا (الغرفه الأولى للبرلمان) مشروع قانون “الانفصالیه” بعد تغییر اسمه إلى قانون “مبادئ تعزیز احترام قیم الجمهوریه”.
وواجه مشروع القانون انتقادات من قبیل أنه یستهدف المسلمین فی فرنسا، ویکاد یفرض قیودا على کافه مناحی حیاتهم، ویسعى لإظهار بعض الأمور التی تقع بشکل نادر وکأنها مشکله مزمنه.
وبموجب مشروع القانون، سیتم تعزیز الرقابه على الجمعیات وتمویل الأنشطه الدینیه.
وتقول الحکومه إن الغایه منه “تعزیز مبادئ الجمهوریه” فی مواجهه أخطار عده، أولها ما تسمیه “التطرف الإسلامی”، وتم إقرار مشروع القانون فی قراءه أولى، بموافقه ۳۴۷ نائبا، مقابل رفض ۱۵۱، فی حین امتنع ۶۴ عن التصویت.
وتعد فرنسا من أکبر الدول الأوروبیه من حیث حجم الجالیه المسلمه، وحتى منتصف ۲۰۱۶ کان تعداد المسلمین فیها نحو ۵.۷ ملایین، بما یشکّل ۸.۸ فی المئه من مجموع السکان، وفق مراقبین.
مصدر : (الأناضول)
