حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المستبصرین) یتوهم الاشتباهات فی بعض الموارد بین الرشوه والهدیه:
الأولى – أن یسلم أو یرسل مالا إلى بعض الإخوان طلبا للاستئناس، وتأکیدا للصحبه والتودد. وقد عرفت کونه هدیه وحلالا، سواء قصد به الثواب فی الآخره والتقرب إلى الله تعالى أیضا، أو لم یقصد به الثواب، بل قصد مجرد الاستئناس والتودد.
الثانیه – أن یقصد بالذل عوض مالی معین فی العاجل، کأن یهدی الفقیر إلى الغنی أو الغنی شیئا طمعا فی عوض أکثر أو مساو من ماله. وهذا أیضا نوع هدیه، وحقیقته ترجع إلى هبه بشرط العوض، وإذا وفى بما (یطمع فیه) من العوض فلا ریب فی حلیته.
قال الصادق (ع):” الربا رباءان: ربا یؤکل وربا لا یؤکل. فأما الذی یؤکل فهدیتک إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلک الربا الذی یؤکل، وهو قول الله تعالى:
” وما أتیتم من ربا لیربوا فی أموال الناس فلا یربوا عند الله ” (الروم، الآیه: ۳۹).
وأما الذی لا یؤکل، فهو الذی نهى الله عز وجل عنه، وأوعد علیه النار “. وعنه علیه السلام: ” قال: قال رسول الله (ص):
الهدیه على ثلاثه وجوه: هدیه مکافأه، وهدیه مصانعه، وهدیه لله عز وجل “.
وفی بعض الأخبار نوع إشعار بالحل، وإن لم یتحقق الوفاء بما (یطمع فیه)
من العوض، کخبر إسحق بن عمار عن الصادق علیه السلام: ” قال: قلت له علیه السلام: الرجل الفقیر یهدی إلی الهدیه، یتعرض لما عندی فآخذها ولا أعطیه شیئا أیحل لی؟ قال نعم، هی لک حلال ولکن لا تدع أن تعطیه “.
وهل یحل مع إعطائه العوض المطموع فیه إذا لم یکن من ماله، بل کان من الأموال التی أعطته الناس لیصرف إلى الفقراء من الزکوات والأخماس وسائر وجوه البر، والظاهر الحل إذا کان المهدی من أهل الاستحقاق والمهدی له معطیا إیاه، وإن لم یکن لیهدی له شیئا. وفیه تأمل، کما یظهر بعد ذلک.
الثالثه – أن یقصد به الإعانه بعمل معین، کالمحتاج إلى السلطان أو ذی شوکه یهدی إلى وکیلهما، أو من له مکانه عندهما، فینظر إلى ذلک العمل، فإن کان حراما، کالسعی فی تنجز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غیر ذلک. أو واجبا، کدفع ظلم أو استخلاص حق ینحصر الدفع والاستخلاص به، أو شهاده معینه، أو حکم شرعی یجب علیه، أو أمثال ذلک، فهو رشوه محرمه یحرم أخذها، وإن کان العمل مباحا لا حراما ولا واجبا.
فإن کان فیه تعب، بحیث جاز الاستئجار علیه، فما یأخذه حلال وجار مجرى الجعاله، کأن یقول: أوصل هذه الفضه إلى السلطان، ولک دینار.
أو اقترح على فلان أن یعیننی على کذا أو یعطینی کذا، وتوقف تنجز غرضه على تعب أو کلام طویل، فما یأخذه فی جمیع ذلک مباح، إذا کان الغرض مشروعا مباحا، وهو مثل ما یأخذه وکیل القاضی للخصومه بین یدیه، بشرط ألا یتعدى من الحق. وإن لم یکن العمل مما فیه تعب، بل کان مثل کلمه أو فعله لا تعب فیها أصلا، ولکن کانت تلک الکلمه أو تلک الفعله من مثله مفیده، لکونه ذا منزله، کقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان، فقال بعض العلماء: الأخذ على هذا حرام، إذ لم یثبت فی الشرع جواز ذلک. ویقرب من هذا أخذ الطبیب العوض على کلمه واحده ینبه بها على دواء یتفرد بمعرفته. وفیه نظر، إذ الظاهر جواز هذا الأخذ مع مشروعیه الغرض وعدم کونه واجبا علیه.
الرابعه – أن یطلب به حصول التودد والمحبه، ولکن لا من حیث إنه تودد فقط، بل لیتوصل بجاهه إلى أغراض ینحصر جنسها وإن لم ینحصر عینها، وکان بحیث لولا جاهه لکان لا یهدى إلیه، فإن کان جاهه لأجل علم أو ورع أو نسب فالأمر فیه أخف، والظاهر کون الأخذ حینئذ مکروها، لأنه هدیه فی الظاهر مع کونه مشابها للرشوه. وإن کان لأجل ولایه تولاها، من قضاء أو حکومه أو ولایه صدقه أو وقف أو جبایه مال أو غیر ذلک من الأعمال السلطانیه، فالظاهر کون ما یأخذه حراما لو کان بحیث لا یهدى إلیه لولا تلک الولایه، لأنه رشوه عرضت فی معرض الهدیه، إذ القصد بها فی الحال طلب التقرب والمحبه، ولکن لأمر ینحصر فی جنسه، لظهور أن ما یمکن التوصل إلیه بالولایات ماذا، قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -: ” یأتی على الناس زمان یستحل فیه السحت بالهدیه، والقتل بالموعظه، یقتل البرئ لتوعظ به العامه “. وروی:
” أنه (ص) بعث والیا على صدقات الأزد، فلما جاء أمسک بعض ما معه، وقال: هذا لکم وهذا لی هدیه. فقال (ص): ألا جلست فی بیت أبیک وبیت أمک حتى تأتیک هدیه إن کنت صادقا! ثم قال: ما لی استعمل الرجل منکم، فیقول: هذه لکم وهذه هدیه لی، ألا جلس فی بیت أمه لیهدى له! والذی نفسی بیده! لا یأخذ منکم أحد شیئا بغیر حقه إلا أتى الله بحمله، ولا یأتین أحدکم یوم القیامه ببعیر له رغاء، أو بقره لها خوار أو شاه تیعر… ثم رفع یدیه حتى رأوا بیاض إبطیه، وقال: اللهم هل بلغت؟ “.
وعلى هذا، فینبغی لکل وال أو حاکم وقاض وغیرهم من عمال السلاطین، أن یقدر نفسه فی بیت أبیه وأمه معزولا بلا شغل، فما کان یعطى حینئذ یجوز له أن یأخذه فی ولایته أیضا، وما لا یعطى مع عزله ویعطى لولایته یحرم أخذه، وما أشکل علیه من عطایا أصدقائه فهو شبهه، وطریق الاحتیاط فیها واضح.
المصدر: جامع السعادات-ج ۲-ص ۱۳۱-
