حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المستبصرین) وقال الموقع، فی هذا التقریر الذی ترجمته “عربی۲۱“، إن ردود العدید من وسائل الإعلام على هذا المقال، على غرار موقع “بولیفارد فولتیر”، ومجله “ماریان”، ومنظمه “الربیع الجمهوری”، قد اتبعت نفس الأسلوب الاستدلالی البسیط فی محاوله منها لتضلیل القراء، متجاهله بذلک المخاوف الحقیقیه والتقییمات الموثقه بعنایه للموقعین المشارکین فی کتابه ذلک المقال.
وقد ادعى أحد الصحفیین المنتمین للمجله الفرنسیه “ماریان” أن هذا المقال شن هجوما منظما على العلمانیه الفرنسیه. وقد استمر هذا الصحفی فی سرد الحجج التی غالبا ما توظفها مجموعه معینه من المفکرین السیاسیین الفرنسیین عندما یتعلق الأمر بالإسلاموفوبیا وإدماج المسلمین فی فرنسا.
وذکر الموقع أن هذه النظره أحادیه الجانب للمرأه المسلمه التی تعتبرها من فئه من المستسلمین أو المضطهدین، أو مجرد ناشطین ینفذون أجنده سیاسیه خفیه، هی فی أحسن الأحوال وجهه نظر جاهله بتنوع المجموعه، وفی أسوأها رؤیه جنسیه وتبسیطیه.
وأفاد الموقع بأن صحفی مجله “ماریان” لا یرى هؤلاء النسوه اللاتی وقعن على الالتماس مواطنات أوروبیات یمارسن حقهن فی حریه التعبیر، وإنما أعضاء فی مجتمع یعملن فیه بشکل سری لخدمه أجنده مشبوهه. وتتضمن نظریه المؤامره هذه، على نحو ضعیف، فکره أن النساء المسلمات یفتقرن إلى القدره على المشارکه کأفراد فی البنیه الاجتماعیه، ولیس لهن الحق فی تنظیم حمله للمطالبه بالمساواه بین الجنسین.
وأورد الموقع أن الصحفی الفرنسی شرع فی إقناع القراء بأن المقال هو خطوه جدیده إلى الأمام وهجوم مباشر على القانون الفرنسی الصادر سنه ۱۹۰۵ الذی یضمن حیادیه الدوله فیما یتعلق بالدین. وهذا أمر غریب، فقد ذکر المقال مرارا أن مبدأ الحیاد ضروری، فی حین أن الصحفی لم یشر إلى ازدواجیه المعاییر التی تعیشها المرأه المسلمه فی فرنسا الیوم.
وأوضح الموقع أن أولئک الذین یُطلق علیهم اسم “أبطال الحیاد الدینی” عاده ما یفشلون فی الرد عندما یشرع إیمانویل ماکرون فی إعاده هیکله الإسلام فی فرنسا، أو عندما یرى رؤساء البلدیات أنه من الضروری حظر ارتداء البورکینی فی الشواطئ العامه. وفی هذا السیاق، أیّد المقال الحیاد الدینی، واعتبره حجر الزاویه فی قانون ۱۹۰۵ الذی یحمی الأقلیات الدینیه.
وأشار الموقع إلى النفاق الواضح فی الدعوه إلى الحیاد الدینی عندما یتعلق الأمر ببعض الرموز الدینیه مثل الحجاب، الذی قد یرى فیه البعض إساءه لهم، لکن هذا المبدأ لا یطبق على جمیع الأصعده. ویدل هذا التلاعب بمفهوم الحیاد على انتشار الإسلاموفوبیا فی فرنسا، وهو ما تؤکده بعض النتائج التی توصلت إلیها العدید من التقاریر والدراسات الأکادیمیه.
ولکن، کیف یمکن لکاتب المقال فی مجله “ماریان” أن یدافع عن الحیاد الدینی فی الوقت الذی یحدد فیه أن “الصلیب المسیحی الواضح بشکل مفرط” مسیء، وهو ما یعنی ضمنیا أن الصلیب الأصغر حجما لیس مسیئا. والسؤال المطروح، کیف یمکننا حقا التحدث عن الحیاد عندما یتم التسامح مع بعض الرموز الدینیه التی تعتبر مقبوله ثقافیا أکثر من غیرها؟
وأشار الموقع إلى أن الصحفی فی مجله “ماریان” هاجم نقاد قانون ۲۰۰۴ الذی یحظر ارتداء أی رمز دینی واضح فی المدارس العامه، الذی حظر فی وقت لاحق من سنه ۲۰۱۰ ارتداء البرقع. ولکن المقصد الرئیسی من القوانین لیس أن تظل مکتوبه على الورق، دون منح الأفراد فرصه التعبیر عن آرائهم حول ما یتعلق بالقوانین التی تحکمهم، لاسیما عندما یتم استهداف حقوق بعض أفراد المجتمع.
واستغرب الموقع استهجان البعض حق مئه امرأه من مواطنات القاره الأوروبیه، انتقاد القانون أو قرار المحکمه؛ مثل القرار الذی أصدرته محکمه العدل الأوروبیه فی آذار/ مارس من سنه ۲۰۱۷، الذی یقرر بأن أرباب العمل لهم الحق فی حظر الرموز الدینیه فی أماکن العمل، کما منحهم الحق فی إقصاء النساء المسلمات اللواتی یرتدین الحجاب عن بعض الوظائف.
وفی دراسه أجریت فی فرنسا سنه ۲۰۱۴، تبین أن السیر الذاتیه التی تحمل اسما فرنسیا حصلت على معدل تفاعل بنسبه ۷۲ بالمئه، فی حین حصلت السیر الذاتیه نفسها بعد إرفاقها بصوره امرأه مسلمه محجبه على معدل تفاعل بنسبه واحد بالمئه.
وفی الختام، أکد الموقع أن هذا التمییز العلنی الواسع لا یمکن أن یکون نتیجه لحفنه من أرباب العمل العنصریین أو المناهضین للإسلام، وإنما یعکس مشکله أعمق وأکثر نظامیه وقوه على المستوى المؤسساتی.
ولا یعنی وجود مشکله مؤسسیه فی فرنسا حول النساء المحجبات أن الفرنسیین عنصریین، وإنما یدل على أن هناک مشکله فی السیاسه العامه.
