حسب موقع رهیافته ( قاعده البیانات الشامله للمسلمین الجدد و المبلّغین و المستبصرین) مریم، ذات التسعه عشر ربیعا، ورئیسه الاتحاد الوطنی بجامعه السوربون، خرجت فی مقابله تلفزیونیه لتعبر عن رؤیه نقابتها الطلابیه حول مشروع إصلاح طلابی طرحته الحکومه. إلى هنا لا جدید تحت الشمس، لکن حجاب مریم الذی لف رأسها حینما خرجت فی عاصمه التنویر والحریات، والذی اعتادت أن ترتدیه فی حیاتها الیومیه، أثار لغطا واسعا طال أرجاء فرنسا، لغطا دفع وزیر الداخلیه الفرنسی جیرار کولومب إلى التعبیر عن صدمته حیال رؤیته لفتاه ترتدی الحجاب على شاشه التلفاز الفرنسی!
<>
لم یعد للمشروع الإصلاحی الذی جاءت مریم لمناقشته عبر الشاشه قیمه فی ظل حجابها الذی احتل المشهد. وهذا ما تبین من خلال تصریحات المسؤولین، فکولومب ذاته أعرب عن قلقه تجاه الحادثه بقوله: “الظاهر أنه هنالک معرکه ثقافیه فی نهایه المطاف لدى بعض الشباب المسلم، فمن الواضح أن هنالک عددا من الأشخاص یبحثون عن الاستفزاز عبر هذه الرموز”(۱)، ولم یکتف “کولومب” بذلک، بل ربط بین حجاب مریم وبین تنظیم الدوله إذ قال فی معرض حدیثه عن حادثه مریم: “لدی شکوک، وأظن أن بعض الشباب قد یمیلون إلى الاقتناع بنظریات تنظیم الدوله”.
تتابعت حاله الجدل حِیال وصول طالبه محجبه إلى رئاسه اتحاد الطلاب فی السوربون، لتعلو الأصوات العلمانیه داخل الجمهوریه اللائکیه بهدف النیل من مریم ذاتها، إذ صَرح جولیان درای، وهو نائب سابق لرئیس نقابه الطلاب، بالقول: “إن قیاده النقابه التی تقبل هذه السیده الشابه قائده تفسد کل نضالنا فی الجامعات”. أما صحیفه شارلی أبیدو، وهی الصحیفه الشهیره بالتطاول على المقدسات، فقد رسمت مریم بصوره مشوهه ملفوفه بالحجاب!
وفی مشهد یبدو متناقضا، فإن هذه التصریحات التی طالت مریم جاءت على النقیض من الموقف الذی أعلنه الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون یوم ۱۶ من شهر أبریل/نیسان الماضی من “وجوب احترام الحریات الدینیه فی بلاده للحفاظ على وحده المجتمع”، وقد أعرب ماکرون فی اللقاء نفسه “إنه یحترم کل امرأه ترتدی الحجاب”. لتعبر تلک المسافه بین ما عبّر عنه وزیر الداخلیه، وتلک التصریحات التی أعلنها الرئیس الفرنسی، عن تلک المساحه الشاسعه التی تفصل القیمه فی إطارها النظری، وبین ما یتم تطبیقه حقیقه، وما یجد المجتمع انعکاساته فی التفاصیل المعاشه.
وفی مشهد یتأسس من صوت المتهم، خرجت مریم بوجیتو لتعبر عن صدمتها من تصریحات کولومب بقولها: “من المقرف أن یوجه وزیر الداخلیه خطابا مماثلا یتضمن کل هذا القدر من العنف، خاصه أن ارتدائی للحجاب لا یتسم بأی بُعد سیاسی، فهذا إیمانی”، وبدوره أصدر “الاتحاد الوطنی لطلبه فرنسا” بیانا ضد تصریحات کولومب جاء فیه: “إذا کانت مریم تتعرض للانتقاد، فلأنها امرأه مسلمه ترتدی الحجاب، ولأنها أیضا طالبه لها مسؤولیات نقابیه”(۲).
قصه مریم بوجیتو لیست نشازا، فبالنظر إلى الحجاب کرمز دینی، فإن فرنسا، عاصمه التنویر الأوروبی، ما تفتأ فی مختلف الأحیان تضیّق الخناق على المسلمات المحجبات، سواء فی أماکن العمل، والمصالح الحکومیه، والمؤسسات التعلیمیه، فضلا عن الأماکن العامه، مما یطرح تساؤلات عده حول مدى التمثیل الفعلی لرایه الحریه والمساواه والمؤاخاه التی ترفعها فرنسا منذ ثورتها، والتی یتغنى الفرنسیون بأنهم من أرسى بثورتهم العتیقه قیم المدنیه الحدیثه منذ أکثر من مئتی سنه! لکن نظره تاریخیه على جذور العلمانیه التی أعقبت الثوره الفرنسیه یمکن لها أن تزیل تلک الحاله الضبابیه التی ربما تشکلت لدى البعض، حول ما تعنیه العلمانیه فی فرنسا، وحول أسباب تلک الشراسه فی الهجوم تجاه الحجاب، أو بنظره أوسع، على ما یمکن اعتباره رمزا دینیا!
فی هذه الأثناء نشر اتحاد المنظمات الإسلامیه الفرنسیه فتوى لمجلس العلماء الإسلامیین الأوروبیین جاء فیها أن “إجبار امرأه مسلمه على خلع حجابها الذی یعبر عن قناعتها الدینیه وحریه الاختیار یعتبر أسوأ قمع یمکن أن تعانی منه المرأه”، حینها، لم تعبأ دوله التنویر الفرنسیه بمطالب المسلمات المحجبات، ولم تنظر إلى هُویتهم الخاصه أو حریاتهم الشخصیه.
أما فی عام ۲۰۱۰ فقد امتد الأمر إلى خارج أسوار المؤسسات التعلیمیه، إذ أَقرّ مجلس الشیوخ الفرنسی بأغلبیه ساحقه قرارا بمنع النقاب فی الأماکن العامه(۴)، ونص القانون على تغریم النساء اللواتی یرتدین النقاب بغرامه مالیه، لتعلن وزیره العدل الفرنسیه حینها میشیل ألیو ماری “إن القانون یعید تأکید قیم المساواه والکرامه لکل الأفراد، وسیحول دون أن تکون المرأه عضوا لا وجه له فی مجتمع عرقی أکبر”.(۵)
خرجت فی ذلک الحین منظمه هیومن رایس ووتش لتعتبر نص القانون، وما لحقه من تبعات اجتماعیه، اعتداء على الحریات، وقد انبرى رجل الأعمال والسیاسی الفرنسی من أصل جزائری “رشید نکاز” لیعلن اعتباره هذا الفعل منافیا لقیم العلمانیه والحریه، تلک القیم التی تعنی ظاهریا اختیار کل شخص ما یرید، وأسس نکاز کرده فعل صندوقا باسم “الدفاع عن العلمانیه والحریه”(۶) وتکفّل بدفع جمیع الغرامات للنساء المنتقبات فی بلجیکا وفرنسا، وهو ما اعتبره البعض سلوکا ذا غرض سیاسی.
جیرار کولومب.. وزیر الداخلیه الفرنسیلم یقف الأمر عند حدود القانون الذی صدر عام ۲۰۱۰، إذا تواصلت حالات الصخب تجاه الحجاب وما یمکن اعتباره مظهرا دینیا، حیث فی عام ۲۰۱۳ طرق المجلس الأعلى للاندماج فی فرنسا على الوتر الحساس باقتراحه حظر ارتداء الحجاب فی جامعات البلاد(۷)، بید أن هذا القانون لم یتم تفعلیه حتى الیوم، وهو ما تزامن حینها مع تصریح رئیس وزراء فرنسا الرامی إلى منع الحجاب بالکلیه فی الشارع الفرنسی، وهو ما أدى إلى عدد من الوقفات الاحتجاجیه، عبّرت فیه محجبات وغیر محجبات عن تضامنهن مع الحجاب.
لم یکن سوق العمل أفضل حالا للمحجبات عن نظیره فی مجال التعلیم، فالتضییق على الحجاب والذی اتخذ من شعار عدم التمییز بین الأدیان غطاء له، بات عُرفا سائدا وحجه لفصل المحجبات من أعمالهن فی الدوائر الفرنسیه.
خدیجه الأبیض، فتاه ثلاثینیه، تحکی قصه اضطرارها للاستقاله من عملها فی شرکه فرنسیه بعد قرارها ارتداء الحجاب(۸)، وذلک على اعتبار أن القانون الداخلی للشرکه یحظر الأزیاء ذات الهویه الدینیه. وقد سعت خدیجه للحصول على فرصه عمل فی شرکه أخرى لکنها لم تفلح، للسبب ذاته، لأنها ترتدی الحجاب! وهو الأمر الذی اضطرها للعمل فی شرکه تحلیل بیانات من منزلها دون مواجهه المجتمع، وبراتب أقل، وهو الحال الذی دفعها إلى البحث عن فرصه عمل فی بریطانیا، إذ لا تجد المحجبات تلک الشراسه فی الانحیاز تجاههن کما هو الحال فی فرنسا.
حالات المنع تلک، دفعت بعض النساء إلى المقاومه على طریقتهن، فلیلى، الموظفه الحکومیه، ذات الأربعین عاما، لم تجد حلا غیر التحایل، وذلک عبر ارتداء قبعه تخفی کامل شعرها أثناء دوامها. وهو الحال الذی دفع بعض زملائها بالشک حیال تلک القبعه التی ما انفکت ترافق لیلى فی حلها وترحالها، خاصه فی فصل الصیف، حیث الحراره مرتفعه، ولکن لیلى کانت تعی تماما أن القانون یحمیها فی هذا الإطار، حیث القبعات لا تمثل رمزا یمکن للدوله المحاسبه علیه.
وفی حاله تعبر عن التمییز الذی تلاقیه المحجبات فی بلاد الأنوار، فإنه فی عام ۲۰۰۸ تم تعیین مهندسه محجبه فی شرکه “میکروبول” الفرنسیه، لکن أحد الزبائن اشتکى بعد لقائه بالمهندسه باعتباره “لا یرید أن یکون هناک حجاب فی المره المقبله”. نقلت “میکروبول” بدورها الشکوى إلى الموظفه المعنیه، لکنها رفضت خلع حجابها فتمت إقالتها فی یونیو/حزیران ۲۰۰۹. مما اضطرها لرفع دعوى قضائیه ضد تعسف الشرکه بحقها، بید أن محکمه العدل الأوروبیه حکمت بأحقیه الشرکه وبررت حکمها باعتبار أن حیاد المؤسسه لا یسمح بارتداء رموز سیاسیه أو فلسفیه أو دینیه.(۹)
وبحسب عالمه الاجتماع الفرنسیه حنان کریمی، فقد أدى ما تلقاه المرأه المحجبه الفرنسیه من تضییق مستمر ومُضطرد علیها إلى صعوبه انخراطها فی الحیاه العامه بفرنسا، ووصفت کریمی بأن “هناک جیلا من الفرنسیات المحجبات، اللائی حصلن على شهادات علمیه وأکادیمیه عالیه، لم یتمکنَّ من الحصول على وظیفه تناسبهن بسبب سیاسه حکومیه عنصریه وتمییزیه متعمده تجاههن”.(۱۰)
لم یسلم القطاع الطبی کذلک من تلک المضایقات، حیث اشتکى عدد من المحجبات من تعامل الأطباء معهن، تذکر العشرینیه الفرنسیه، سمیره عبد القادر، شعورها بمناخ عدائی کلما توجهت إلى المشفى القریب من منزلها لمراجعه طبیبها، وتوضح: “بالطبع المریضات لا یسری علیهن القانون الذی یحظر على المسلمات العاملات فی هذا القطاع ارتداء الحجاب، لکن الطبیب یتعمد تأخیری ویتعامل معی بفتور وتململ”.(۱۱)
فی هذا الإطار، یعتقد عالم الاجتماع قدور زویلای بأن امتداد ظاهره الإسلاموفوبیا إلى القطاع الصحی یرجع إلى عدم وضع نخبه الجالیه الفرنسیه العربیه والمسلمه الأمر نصب اهتمامها، وغیاب العمل على مواجهه مشاکل التمییز الدینی والعنصری، إذ تتصاعد -بحسب زویلای- دعوات عنصریه ضد الفرنسیین المسلمین طوال الوقت، وتتمدد فی المجتمع دون مواجهه فکریه حقیقیه تحفظ حق وحریه کل أفراد المجتمع.(۱۲)
هذه الاعتداءات المستمره، إنما تبنی حواجز من الشک والکراهیه، مما یعیق بدوره من الاندماج بین المسلمین، خاصه المحجبات، وبین المجتمع الفرنسی، وهو ما یؤسس لحاله من الغربه الشعوریه التی یعیشها المسلم، فهو من المجتمع ولیس منه، لتتشکل بذلک ثقافه الهامش، ثقافه الساعی نحو الاندماج فی مجتمع یرفضه. وما یجعل الحاله الفرنسیه ذات خصوصیه، هو کثره عدد المسلمین فیها، إذ یبلغون ما یقارب من ۵ ملایین مسلم(۱۳)، وعلى الرغم من هذا العدد المرتفع، فإن الهویه العلمانیه ما زالت ترسم حدود الإقصاء لکل ما یمثل الآخر الدینی باعتباره دخیلا، وهو ما ترتب علیه هجره بعض المسلمین إلى بلدان لا یجدون فیها ذلک الانحیاز الفج الذی یستهدف حریاتهم الشخصیه. ولکن یبقى السؤال قائما، لماذا فرنسا تحدیدا؟
(عزمی بشاره)
تتمیز الجمهوریه الفرنسیه بکونها الأکثر علمانیه، إذ یُعبر عن علمانیتها باسم “لائکیه”، وهی ما تَعنی حاله قانونیه تجعل الدوله على الحیاد مع الأدیان، ولیس حرکه علمنه مجتمعیه عادیه یقوم بها أفراد المجتمع. مما یجعل لفرنسا خصوصیه فی طبیعتها العلمانیه التی تسعى لإخضاع کل ما هو خارج عن منظومه أفکارها وقانونها قصرا إلیها.
ویرصد عزمی بشاره فی کتابه “العلمانیه والدین فی سیاق تاریخی” أن العلمنه الفرنسیه لم تکتف فقط بعلمنه المجال العام، وإنما أرادت أن تقوم بإخضاع کامل الکنسیه تحت ربقه الدوله لما عانت منه الأرستقراطیه الفرنسیه فی الحروب الدینیه فی فرنسا، ومن هنا فإن التسامح الفرنسی هو شکل من أشکال العلمنه لا باعتبارها وقوفا من الأدیان على حد سواء، وإنما فی سیاق إخضاع الدین للدوله وقیمها وما تقرره مبادئ الجمهوریه الفرنسیه. یقول بشاره: “کانت قوانین التسامح فی الحقیقه تعبیرا عن تأکید تبعیه المواطنین للملک أو الدوله قبل المذهب! وکانت الأقلیات الدینیه تدعو إلى التسامح وأولویه السلطه المدنیه”.(۱۴)
ومع الثوره الفرنسیه، فإنها شکلت إیذانا بتوسع دائره المدنی ومراقبته على المجال الدینی، یقول بشاره: “والثوره الفرنسیه فإنها مسّت مکانه المؤسسه الدینیه ومکانه الدین مَسا حقیقیا وفعلیّا، لیس فی الحیزّ العام وفقط، بل فی نفوذه التقلیدی أیضا”.
مثّلت الثوره الفرنسیه إذًا علامه فارقه فی ترسیخ سلطان الدوله فوق أی سلطان ولو کان دینیّا، فالأمر هنا یتجاوز التعریف التقلیدی للعلمانیه باعتباره فصل الدین عن الدوله، حیث یتجسد فی الجمهوریه الفرنسیه فی خضوع الدینی لمنظومه السیاسیّ وقیمه، ولا أدل على ذلک من إقصاء الجمعیه الوطنیه للدستور الفرنسی الأول لکل من هو غیر فرنسی من حقه فی انتخاب أعضاء الکنیسه الفرنسیه ولو کان البابا نفسه، فالدین هنا أصبح -بحسب بشاره- فرنسا وخاضع لجزء من تشکیل هُویّه وطنیه فرنسیه، وهذه الهویه الفرنسیه تتدخل حتى فی تحدید الأدیان الفرنسیه وما یتصل بها، وهو ما أدى بحسب بشاره إلى تضخم الوطنیه الفرنسیه، وباتت اللائکیه الفرنسیه هی المرجعیه فی الشأن العام.
ومع توسع اللائکیه لا سیما بعد دخول أفکار الیسار والاشتراکیه لفرنسا، وفرض التعلیم العلمانی للنشء، تم قبول ما وافق الجمهوریه اللائکیه الفرنسیه من الدین وإزاحه ما خالفه جانبا، لتصبح الدوله بذلک هی المرجع المُحدد لکل أُطر أفکار النشء الجدید وإن کانت أفکارا فاشیه أو قومیه متطرفه.(۱۵)
وفقا لما سبق، یمکن تفسیر ممارسه فرنسا مع المتمسکات بحجابهن من المسلمات باعتبارهن رجعیات، حیث إن الحریه هنا ما دامت متجاوزه لقیم الجمهوریه اللائکیه فإنها بذلک تعد خرقا لقیم المجتمع، وبالتالی فإنه من المبرر أن تتصف تلک الأفکار بالرجعیه، ومن المبرر کذلک أن تتم محاربتها بشراسه. وبحسب عادل لطیفی فإن هذه الجذور التاریخیه هی سبب تعرض المسلمین للاعتداءات بصوره مستمره فی فرنسا مقارنه بالدول الغربیه الأخرى بما یتناقض مع الدیمقراطیه اللیبرالیه(۱۶)، وقد وصل الأمر بماری لوبین، المرشحه الرئاسیه السابقه والمحسوبه على التیار الیمینی، منذ سنوات إلى تشبیه المسلمین المصلین فی شوارع فرنسا بالاحتلال النازی.
وبحسب لطیفی، یتخوف مسلموّ فرنسا الیوم من أن تشهد البلاد حاله هیجان ضد الإسلام والمسلمین، فی ظل عدم التمییز بین الإسلام والإسلام الرادیکالی، لا على المستوى الشعبی ولا على مستوى النخبه أیضا.
هکذا أثار حجاب مریم بوجیتو الجدل القدیم المتجدد حول فرنسا ومدى تمثیلها لقیم التنویر والحریه والمساواه، فالتنویر الفرنسی کما یتبدى تاریخیا، وکما تتصل امتداداته لتنعکس على واقعنا الحالی، أن تلک القیم هی ما یوافق اللائکیه قصرا وحصرا، فالعلمانیه الفرنسیه بدلا من أن تقف على الحیاد بین الأدیان، صارت تُخضع الأدیان لهویتها الوطنیه.
المصدر: میدان
