نشان حلال جمهوری اسلامی ایران

بر همین اساس وظیفه نظارت بر تطبیق این اندازه و معیار‌ها با قوانین و قرارداد‌های تعیین شده نیز برعهده سازمان‌ها یا مؤسسات ملی استاندارد در کشور‌های مختلف است که در اتحادیه بین‌المللی استاندارد با یکدیگر در ارتباط هستند. ایده تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد نیز به سال ۱۹۴۶ بازمی‌گردد که طی آن ۲۵ کشور در لندن این سازمان را شکل دادند و از سوی سازمان ملل نیز مورد شناسایی و حمایت قرار گرفت. استاندارد‌هایی که این مؤسسه‌ها در سطح یک کشور وضع می‌کنند، استاندارد‌های ملی خوانده می‌شود. در حال حاضر تمامی مؤسسه‌های استاندارد کشور‌ها عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان با همکاری و همفکری مؤسسه‌های استاندارد ملی، استاندارد‌های بین‌المللی را تهیه می‌کند.

در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد. در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگی‌ها و کیفیت کالا‌های صادراتی و وارداتی هسته‌های تکامل یافته در مؤسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تأسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت‌ها و چارچوب‌های مستقل در قالب هدف‌های ملی تعیین و مؤسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۳۹ قانون «اجازه تأسیس مؤسسه‌ استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.

در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۱۷ ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. در سال‌های ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱ تنها مورد بااهمیت انتقال مؤسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن است. در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی مؤسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان است. سرانجام در سال ۱۳۹۶ طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از شش سال بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام کند. ضمن اینکه وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و… را بر عهده دارد.

بیش از ۱.۵ میلیارد نفر مسلمان در سراسر جهان زندگی می‌کنند و حلیت مواد غذایی مصرفی یا وسایل پوشیدنی و مواد آرایشی و بهداشتی مصرفی آن‌ها در درجه نخست اهمیت قرار دارد. از سوی دیگر صنعت حلال در جهان دارای گردش مالی بیش از سه هزار میلیارد دلاری است که این گردش در کشور‌هایی که اقلیت مسلمان و اکثریتی نامسلمان دارند، نمود بسیار بیشتری دارد. در این میان ایران به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین کشور‌های مسلمان جهان سهم بسیار ناچیز و در حد صفری از این بازار را از آن خود دارد. به همین منظور تلاش شد تا با طراحی نشان حلال جمهوری اسلامی ایران سروسامانی به کالا‌های صادراتی ایران داده شود و بتواند سهم بیشتری از این بازار را که عمدتاً در اختیار کشورهایی چون اسپانیا یا اندونزی است از آن خود کند.

آذرماه ۹۴ بود که بهروز جنت، رئیس مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، خبر از طراحی نشان حلال جمهوری اسلامی داد و گفت: سازمان غذا و داروی کشور در راستای برندسازی حلال یک نماد علمی تحقیقاتی را ثبت و نشان حلال جمهوری اسلامی ایران را نیز طراحی کرده است. این نشان به امضای وزیر بهداشت رسیده و قرار است به وزارت امور خارجه ارسال شود تا به تمام سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور و سفارتخانه‌های کشور‌های خارجی در داخل ایران معرفی شود. به تدریج تمام محصولات غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی وارداتی، تولیدی و صادراتی آماده استفاده از این نشان می‌شوند. وقتی این نشان فراگیر شد، خود به خود این علامت و برندسازی در ذهن شرکت‌های تولیدی وارداتی و صادراتی که در حوزه مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند، رسوخ پیدا می‌کند. در نمایشگاه‌های بین‌المللی، محصولاتی که نشان حلال محصولات جمهوری اسلامی ایران را دارند معرفی شده و به تدریج برندسازی حلال در حوزه محصولات دارویی، غذایی و تجهیزات پزشکی شکل می‌گیرد.

جنت یادآور شد: وقتی برند حلال مطرح شود حداقل مسلمانان سعی خواهند کرد از محصولاتی که این نشان را دارند استفاده کنند، این کار یک بازار بالقوه را برای محصولات کشور ما در بین مسلمانان جهان فراهم می‌کند.

طراحی این نشان که در سال ۱۳۹۴ رخ داد و قرار بود در همان سال نیز رونمایی شود، اما چنین نشد. رسول دیناروند، رئیس وقت سازمان غذا و دارو، یک سال بعد از آن در پاسخ به ایکنا، اعلام کرد: جلساتی با ریاست جمهوری و وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شده تا کالا‌های صادراتی ایران سامان داده شود. موضوع بازرگانی کالا‌ها زیاد به ما ارتباط ندارد و ما صرفاً به حوزه غذا و دارو وارد می‌شویم و تأیید حلالیت آن باید از سوی مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو صورت گیرد. با توجه به برگزاری جلسات مختلف هنوز نمی‌توان زمان خاصی را برای رو‌نمایی این نشان در نظر گرفت و لذا هنوز زمان مشخصی برای آن وجود ندارد.

عدم رونمایی نشان حلال جمهوری اسلامی که از سوی مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران وابسته به سازمان غذا و دارو طراحی شده بود به اختلاف بین این سازمان و سازمان ملی استاندارد بازمی‌گشت، چراکه در فرودین ماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی طی یک مصوبه برخی از اختیارت سازمان غذا و دارو از جمله حوزه حلال را به سازمان استاندارد تفویض می‌کرد. همین موضوع مانع رونمایی از این نشان و معرفی به سفارتخانه‌های خارجی در ایران و سفارت‌خانه‌های ایران در کشور‌های خارجی شد.

مصوبه مجلس شورای اسلامی که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده بود، سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ با اصلاحیه‌ای نشان حلال را از سازمان غذا و دارو گرفت و سازمان استاندارد را مرجع صدور نشان حلال دانست.

نمایندگان مجلس با اصلاح تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مقرر کردند که نظارت بر اجرای استاندارد‌های کالا‌های سلامت‌محور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مصادیق کالا‌های سلامت‌محور و نحوه نظارت براساس سیاست‌های کلی سلامت (بند‌های ۶ و ۱-۷ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بند ۲۴) از سوی شورای عالی استاندارد تعیین می‌شود. نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره ۲ بند ۱ ماده ۷ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازوکار اعطای «نشان حلال» از سوی سازمان ملی استاندارد ایران را با توجه به ضرورت دریافت نظر فق‌ها تعیین کردند.

براساس این اصلاحیه، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال، موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استاندارد‌های حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن، یک فقیهِ مجتهدِ متجزیِ صاحب‌نظر را به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تائید فقهای شورای نگهبان، با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب کند؛ این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید است. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست؛ همچنین در مورد ذبح و صید حلال، رعایت ماده ۶ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۸ الزامی است.

اولین استاندارد ملی ایران با موضوع غذای حلال – راهنمای عمومی به شماره ISIRI۱۲۰۰۰ در مهرماه سال ۱۳۸۸ به منظور گنجاندن مؤلفه شرعی در استاندارد فراوردههای غذایی تدوین و مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و ویژگی‌های پایه برای انطباق مواد اولیه و فراوردههای غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام، منطبق با الزامات مذهب فقه جعفری علیه السلام بود. پس از آن نیز سه استاندارد ملی دیگر در سال‌های ۹۴ با عنوان «راهنما برای نهاد تائید صلاحیت – تأییدکننده صلاحیت نهاد‌های گواهی‌کننده حلال»، «راهنما برای نهاد‌های گواهی‌کننده حلال» و «گردشگری حلال – الزامات» تدوین کرده بود.

تا پیش از مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مرجعیت سازمان استاندارد برای صدور نشان حلال، تأیید حلیت و صدور مجوز برای واردات یا صادرات فراوردههای غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و کالا‌های سلامت محور بر عهده وزارت بهداشت(مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو) و نظارت بر ذبح شرعی دام‌های وارداتی بر عهده نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی بود اما از زمان تصویب قانون، وزارت بهداشت تولیت خود را فقط در زمینه دارویی حفظ کرد و نقش آن بر حلیت فراوردههای مواد غذایی و … به زمینه‌های تحقیقاتی محدود شد اما وظایف نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی بر سر جای خود باقی ماند. اگرچه صنعت حلال فقط به این موارد محدود نیست و به دو بخش محصولات و خدمات تقسیم می‌شود. بخش محصولات شامل دو بخش مواد غذایی و غیرغذا که مواد آرایشی و دارویی، چرم و … است و خدمات شامل بانکداری، توریسم، رسانه و سرگرمی می‌شود.

بیش از سه‌ سال از قانون صدور نشان حلال و خلع ید وزارت بهداشت در این زمینه می‌گذرد. پس از نشانی که سازمان غذا و دارو طراحی کرد و در نیمه راه رونمایی از آن به مانع مصوبه مجلس برخورد، سازمان استاندارد هیچ نشانی رونمایی نکرد و مشخص نیست پروانه نشان حلال آن بر چه نمادی استوار است. اگرچه بر مبنای دستورالعملی که پیش از مصوبه نهایی مجلس برای «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه نشان حلال» تدوین شده بود یک نماد وجود دارد، اما هیچگاه این نماد به عنوان نشان حلال استاندارد یا نشان حلال جمهوری اسلامی ایران (حداقل در سطح رسانه‌ها) رونمایی و معرفی نشد و عملاً بسیاری از افراد از وجود چنین نمادی بی‌اطلاع هستند و چه بسا زمانی که بر محصولات صادراتی ایران درج می‌شود نیز بسیاری از خریداران مسلمان در بازار‌های جهانی نیز از وجود آن بی‌اطلاع باشند.

از سوی دیگر دستورالعمل موجود، قدیمی و مربوط به سال ۹۵ است و در آن زمان هنوز وزارت بهداشت خود یکی از مراجع صدور مجوز حلال به ویژه در حوزه محصولات و فراوردههای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و … بود. لذا پس از سلب اختیار این وزارتخانه، نحوه تشخیص و اثبات حلیت فراورده‌های غذایی و منشأ‌های آن‌ها نامعلوم و در این دستورالعمل به این موارد اشاره‌ای نشده است. موضوع دیگر مسئله آزمایشگاه‌های استاندارد است و هنوز اعلام نشده چه تعداد آزمایشگاه به موضوع حلال پرداخته و آیا اساساً توانایی تشخیص حلیت مثلاً ژلاتین با منشأ خوکی از منشأ گاوی را دارند یا خیر؟

به نظر می‌رسد طی این سه سال، سازمان ملی استاندارد هنوز نتوانسته خود را به عنوان مرجع صدور نشان حلال شناسانده و اساساً این نشان را معرفی و ترویج کند؛ با این وصف باید گفت این نشان در مرحله تولد دچار رخوت شده و هنوز نتوانسته خود را به مخاطب ایرانی و خارجی بشناساند.