رهیافته

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) کتاب ولایت فقیه از دیرباز تا امروز تالیف حجت الاسلام محمد ابوطالبی با موضوع ولایت فقیه از قدما و بعداز نواب خاص اربعه امام زمان عج الله تعالی، تا علمای کنونی می پردازد. در این کتاب به لزوم ولایت فقیه از نظر علما توجه شده که مطالعه این کتاب را به همه طالبان حقیقت شیعه توصیه می ماییم.

خلاصه کتاب

آیا مسئله ولایت فقیه –به معنای حکومت و زمام داری جامعه اسلامی- از ابتکارات امام خمینی(ره) و با لااقل از ابداعات مرحوم ملا احمد نراقی بوده و فقهای گذشته قائل به ولایت فقیه نبوده اند؟

با پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی uبرای اولین بار الگوی حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرایط به جهانیان عرضه شد.

از آنجا که این نوع از حکومت در جهان معاصر تجربه جدیدی است که می تواند الگویی برای ملت های تحت سلطه زورمندان باشد استکبار جهانی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به مقابله با آن پرداخت و با انواع روش های نظامی، سیاسی، فرهنگی و … درصدد ضربه زدن به این نظام مقدس برآمد. از سوی دیگر برخی از روشنفکر مآبان داخلی نیز این شبهه را دامن زدند که اندیشه ولایت فقیه، اندیشه ای نوظهور و از ابداعات امام خمینی uاست و یا حداکثر سابقه ای که در آثار فقیهان شیعه برای آن به توان یافت در آثار محقق نراقی  است.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می فرمایند: «البته ولایت فقیه جزء مسلمات فقه شیعه است. این که حالا برخی نیمه سوادها می گویند امام «ولایت فقیه» را ابتکار کرد و دیگر علماء آن را قبول نداشتند،‌ ناشی از بی اطلاعی است، کسی که با کلمات فقها آشناست می داند که مسئله ولایت فقیه جزو چیزهای واضح و روشن در فقه شیعه است» خطبه های نماز جمعه (۱۵/۳/۷۸).

بدین منظور در کتاب ولایت فقیه از دیرباز تا امروز مولف به بررسی آثار فقهی فقیهان برجسته شیعه (بیش از ۴۰ نفر) از زمان شیخ مفید تا امروز، در ۵ دوره و مرحله زمانی پرداخته است.

دوره اول:‌ از شیخ مفید تا قاضی ابن براج

دوره دوم: از ابن براج تا ابن ادریس حلی

دوره سوم:‌ از ابن ادریس تا محقق کرکی

دوره چهارم:‌ از محقق کرکی تا محقق نراقی

دوره پنجم:‌ از نراقی تا امام خمینی

شیخ مفید اولین فقیهی است که به «ولایت فقیه» به عنوان نظام الهی در کتب خود بویژه کتاب المقنعه تصریح فرموده و تمام تلاش خود را برای تحکیم این نظام الهی بکار بسته است.

در اینجا به ذکر چند مورد از سخنان ایشان در باب ولایت فقیه به عنوان قدیمی ترین منابع و ذکر چند مثال از هر دوره بسنده می کنیم. برای مطالعه بیشتر به کتاب “ولایت فقیه از دیرباز تا امروز” تالیف محمد ابوطالبی و یا کتاب “ولایت فقیه، شرایط و حدود آن” تالیف سید احمد حسینی مراجعه بفرمایید؛

 

دوره اول:‌ از شیخ مفید تا قاضی ابن براج

۱-شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ ه.ق)

• ایشان اقامه حدود و اجراء و تنفیذ احکام را در زمان غیبت امام معصوم از وظایف فقهاء عادل می داند:‌ «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد و من آل محمد و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام و قد فوصوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان؛
• اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می شود، اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد صلی الله علیه و آل سلم و کسانی که ائمه علیه السلام آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اطهار نظر در این مطلب را به فرض امکان آن به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند». (موسوعه طبقات الفقهاء، ج۵، ص ۳۲۴ و ۳۲۵٫)

ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بالاترین مرحله آن یعنی قتل و جرح را مختص به «سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الانام» می داند:

«و لیس له القتل و الجرح الاباذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الانام؛ در مقام امر به معروف و نهی از منکر کسی حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد مگر آنکه سلطان و حاکم زمان که برای تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد».(المقنعه، ص ۱۸۰).

• قضاوت: «وللفقهاء من شیعه آل محمد صلی الله علیه و اله وسلم ان یجمعوا باخوانهم فی الصلوه الجمعه و صلوات الاعیاد والاستسفاء والخسوف والکسوف اذا تمکنوا من ذلک وآمنو فیه من مضره اهل الفساد ولهم ان یقضوا بینهم بالحق و یصلوا بین المختلفین فی الدعاوی عند البینات و یفعلوا جمیع ما جعل الی القضات فی الاسلام لان الائمه قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عندهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفه من الآثار

و بر فقیهان از پیرو آل محمد است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد درامانند با برادران خود در نماز جمعه و نمازهای اعیاد، استسقاء و خسوف و کسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود به حق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدی بر ادعای خود ندارد صلح برقرار سازند و همه آنچه را که برای قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زیرا ائمه، به استناد روایاتی که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجرای آن، به آنان –فقهاء- تفویض کرده اند». (المقنته، ص ۸۱۱).

• تصرف در انفال. وی پس از بیان اینکه انفال از آن رسول خدا و جانشینان آن حضرت یعنی ائمه اهل البیت علیه السلام است می فرماید: «لیس لاحد ان یعمل فی شیء مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل؛ هیچ کس نمی تواند در آنچه از انفال برشمردیم تصرف کند و کاری انجام دهد، مگر به اجازه امام عادل».(المقنته، ص ۲۷۹).

از این عبارت با توجه به صدر آن و آنچه در باب امر به معروف و نهی از منکر آمده، می توان نتیجه گرفت که شیخ مفیدu نیز، مانند سایر عالمان شیعه، اندیشه «امام عادل» را در نظر داشته و مصداق آن را کسی می دانسته که حکومت او از سوی خداوند متعال پذیرفته شده باشد؛ یعنی یا مستقیم منصوب از ناحیه خدا باشد، یا از سوی منصوبان او نصب شده است.

تصرف در زکات. ایشان در «باب وجوب اخراج الزکاه الی الامام» ابتدا اقامه حدود و احکام را بر عهده امام معصوم و جانشین پیغمبر و کسانی که منصوب از طرف آنها باشد، می داند سپس نتیجه می گیرد حمل زکات و رساندن آن به فقهاء در زمان غیبت واجب است بنابراین همان ولایتی را که پیغمبر و امام دارند، همان ولایت را فقهاء دارند و اطاعت مردم از آنان نیز واجب است.

«فاذا عدم السفراء و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المامونین من اهل ولایته،‌ لان الفقیه اعرف بموضعها اعرف بموضعتها ممن لا فقه فی دیانته؛ اگر نمایندگانی از طرف ائمه معومین برای اخذ زکات وجود نداشت، واجب است آن –زکات- را برای فقیهان اهل بیت بفرستند زیرا، فقیه به موارد مصرف آن از غیر فقیه آگاه تر است».(المقنته، ص ۲۵۰).

• نظارت و تصرف در اموال یتیمان. «فان مات الوصی، کان الناظر فی امور المسلمین یتولی انفاذ الوصیه علی حسب ما کان یجب علی الوصی ان ینفذها،‌ و لیس للورثه ان یتولوا ذلک بانفسهم،‌و اذا عدم السلطان العادل – فیما ذکرنا من هذه الابواب- کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرای و العقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان، فان لم یتمکنو من ذلک فلا تبعه علیهم فیه؛‌
• سپس به درستی که اگر وصی بمیرد، اجرای وصیت، ‌طبق آنچه که بر عهده وصی بوده است، بر عهده حاکم مسلمین است و اگر سلطان عادل نبود،‌ بر عهده فقها عادل صاحب نظر و با بصیرت است که متولی همه اموری که تحت ولایت سلطان بوده،‌ شوند و اگر فقهاء نتوانند این امر را انجام دهند، چیزی بر عهده آنها نیست». (المقنعه،‌ ص ۶۷۵).

 

۲-سید مرتضی، علم الهدی (متوفای ۴۳۶ ه.ق)

• وی در کتاب «جمل العلم و العمل» در باب زکات می فرماید: «فقد روی اخراجها الی الفقهاء المامونین لیضعوها فی مواضعها و اذا تولی اخراجها عند فقد الامام والنائبین عنه، من وجب علیه جاز؛
• در زمان غیبت، واجب است که زکات را به فقهاء امین پرداخت نمایند تا آنها زکات را در مواضع صحیحش مصرف کنند و اگر در زمان غیبت، نائبین امام (فقهاء) هم نتوانستند متولی زکات شوند، خود مکلف که زکات برایش واجب شده، می تواند متولی مصرف زکات شود». (رسائل شریف مرتضی، المجموعه الثانیه، ص ۸۱).

۳-حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار (متوفای ۴۴۸ ه.ق)

توجه در آثار علمی معظم له نیز نشانگر اعتقاد وی به مسئله ولایت فقیه است. از جمله در بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر که منجر به قتل و جرح می باشد، در صورت تعذر از سلطان المسلمین که همان امام معصوم یا منصوب خاص ایشان است می فرماید این امر به فقهاء شیعه تفویض شده است:

• «فاما القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یامره السلطان فان تعذر الامر لمانع، فقد فوضوا الی الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا و لا یتجاوزا حدا و امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا…؛
• به درستی که قتل و جرح در مرحله انکار، مربوط به حاکم اسلامی یا کسی است که از طرف او مامور باشد و در صورت مانع ائمه، اقامه حدود و حکم کردن بین مردم را به فقهاء تفویض کرده اند البته بشرط آنکه از حدود الهی تجاوز نکنند و به عموم شیعیان امر کرده اند که فقهاء را در این امور یاری کنند مادامی که فقهاء از مسیر حق منحرف نشده باشند….». (سلسله النابیع الفقهیه، ج۹، ص ۶۷).

 

۴-شیخ ابوالصلاح حلبی (متوفای ۴۴۷ ه.ق)

وی شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی و سلار بن عبدالعزیز بوده و از فقهاء بزرگوار و جلیل القدر، فاضل، محدث، مفسر و از مشایخ امامیه است. او صاحب آثار متعددی در فقه است که معروف ترین آنها «الکافی فی الفقه» می باشد. این کتاب، نخستین کتاب فقهی است که در فصل مستقلی با عنوان«تنفیذالاحکام» به بررسی زوایای مختلف ولایت فقیه می پردازد. وی در این فصل ابتدا می فرماید:

• «تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین است و زمان غیبت امام معصوم، کسانی که ائمه، آنان را دارای صلاحیت برای این کار معرفی کرده اند (نواب خاص آن حضرت) بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن از اجراء احکام، این مسئله واجب می شود». (الکافی فی الفقه، ص ۴۲۲ و ۴۲۳).

 

۵-شیخ الطائفه، ابو جعفر طوسی (متوفای ۴۶۰ ه.ق)

ایشان منصب قضاء را که یکی از شئون حکومت و زمامداری است در زمان غیبت مخصوص فقهاء و در صورت تمکن،‌آن را برای فقیه جایز دانسته اند.

• «و اما الحکم یسن الناس و القضاء بین المختلفین،‌ فلا یجوز ایضاً الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم. فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک …؛
• و اما حکم کردن بین مردم و قضاوت بین آنها بر کسی جایز است که سلاطین حق (ائمه) به آنها اذن داده باشند و به درستی که ایشان در زمان هایی که خودشان امکان این امر را ندارند، این امر را به فقهاء شیعه واگذار کرده اند. پس هر فقیهی که متمکن از اجرای حکم و اصلاح بین مردم و قضاوت بین آنها باشد، بر او واجب است که این کار را انجام دهد…». (النهایه و نکتها، ج ۲، ص ۱۷).

 

دوره دوم: از ابن براج تا ابن ادریس حلی

۱-قاضی عبدالعزیز الحلبیu (متوفای ۴۸۱ ه.ق)

وی در کتاب مهذب می فرماید: «اذا استخلف الجائر انساناً من المسلمین و جعل الیه اقامه الحدود جاز ان یقیمها بعد ان یعتقد انه من قبل الامام العادل فی ذلک

• و انه یفعل ذلک لا باذن السلطان الجائر، و یجب علی المومنین مساعدته و تمکینه من ذلک و معاضدته علیه… اگر سلطان جائر، شخصی را برای اقامه حدود معین کرد جایز است به این امر بپردازد با اعتقاد به اینکه این امر از جانب امام معصوم به او تفویض شده است…». (المهذب، ج ۱، ص ۳۴۱).

 

۲-ابن حمزه عماد الدین طوسی (متوفای ۵۵۰ ه.ق)

• وی در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» می فرماید: «فان عرض حکومه للمومنین فی حال انقباض ید الامام فهی الی فقهاء شیعتهم… اگر زمانی که امام از دخالت مستقیم در امور معنوی (مثل زمان غیبت) اگر حکومت به مومنین عرضه شود، این امر به فقهاء شیعه واگذار شده است». (الجوامع الفقهیه، الوسیله، ص ۶۷).

 

۳-قطب الدین راوندی (متوفای ۵۷۳ ه.ق)

وی در کتاب «فقه القرآن» می فرماید: «‌لیس لنا نترک احدا یعمل بالمعاصی اذا مکننا منعه منها… و ان کان امکننا اذلته بالقول فلا مزید علیه و ان لم یمکن الا بالمنع من غیر اقرار لم یزد علی ذلک، فان لم یتم دفعه الا بالحرب دفعناه و ان کان عند اکثر اصحابنا هذا الجنس موقوفاً علی اذن السلطان فیه

هنگامی که شخصی معصیتی انجام می دهد بر ما واجب است که در صورت امکان او را منع کنیم. اگر منع، بوسیله زبان ممکن باشد بیش از آن جایز نیست و در غیر این صورت با راه های دیگری باید با او برخورد شود و از حد آن نباید فراتر رفت و اگر منع او فقط از طریق جنگ (قتل و جرح) مقدور باشد باید این مرحله را هم انجام داد هر چند که اکثر علماء این مرحله را منوط به اذن سلطان می دانند». (سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۱۳۶).

ایشان مرتبه آخر امر به معروف و نهی از منکر –قتل و جرح- را منوط به اذن سلطان می دانند و البته منظور از سلطان جز «فقیه عادل» نمی تواند باشد زیرا سلاطین جور به طور قطع و مسلم منظور ایشان نیست و امام معصوم هم که در پرده غیبت است و دسترسی به آن حضرت نیست.

 

۴-قطب الدین البیهقی الکیدری (از اعلام قرن ششم ه.ق)

• وی در کتاب الوصایا می فرماید: «و لا یجوز للوصی صرف شیء من مال الوصیه فی غیر الوجه المامور به فان فعل او اختار ضمن المال و علی الناظر فی امر المسلمین ان یعزله و یقیم امیناً مقامه و کذا ان مات من غیر وصیه فعلی الناظر ان یقیم امیناً ینظر فی مصلحه ورثیته…؛
• جایز نیست شخصی وصی اموال میت را در غیر او از موارد وصیت مصرف کند اگر چنین کند ضامن است و «ناظر در امور مسلمین» باید او را عزل نماید و شخص امینی را جانشین او کند، همچنین اگر شخصی بدون وصیت از دنیا برود، ناظر در امود مسلمین باید شخص امانتداری را به عنوان نظارت در مصرف اموال او معین نماید».

از عبارت «ناظر در امور مسلمین» نوعی ولایت بر جامعه مسلمین برداشت می شود که در زمان غیبت معصومین غیر از فقیه عادل نمی تواند مصداق آن باشد و ادله عقلی و نقلی این ادعاء را تایید می کند.

 

۵-علاء الدین علی بن ابی الفضل، الحسن بن ابوالمجد الحلبیu (متوفای ۵۶۶ ه.ق)

• وی در کتاب الجهاد می فرماید: «واما الکلاء فی الجهاد فهو فرض علی الکفایه و شرایط وجوبه؛ الحریهه و الذکوره و البلوغ… مع امر امام الاصل به او من نصبه…جهاد واجب کفایی است و شرایط وجوب آن از این قرار است: حریت، مذکر بودن، بلوغ و … با امر امام معصومb یا شخصی که امام نصب کرده باشند…». سلسله الینابع الفقهیه، ج ۹، ص ۱۹۵٫

 

دوره سوم:‌ از ابن ادریس حلی تا محقق کرکی

۱-محمد بن ادریس حلی (متوفای ۵۹۸ ه.ق)

• ایشان در باب «من له اقامه الحدود والقضاء بین المختلفین» می فرماید: «واما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین فلایجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان فی ذلک، و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم، المامونین، المحصلین، الباحثین عن مآخذ الشریعه الدیانین، القیمین بذلک، فی حال لایتمکنون فیه من تولیته بنفوسهم…
• داوری بین مردم و قضاوت بین طرفین دو دعوا، مربوط به کسانی است که سلطان حق به آنها اذن داده باشند و آنها در زمانی که خودشان نمی توانند این امور را انجام دهند، این وظیفه را به فقهایی که امین باشند، احکام را از منبع شریعت تحصیل و جستجو می کنند، متدین هستند و این امور را انجام می دهند تفویض کرده کرده اند».

ایشان ولایت در قضاء را که یکی از مراتب و شئون ولایت تدبیری و ولایت در حکومت است در زمان حضور، مخصوص معصومین می داند و می فرماید در زمان غیبت این ولایت به فقهاء تفویض شده است. (السرائر، ج ۲، ص ۲۵).

۲-محقق حلی (متوفای ۶۷۶ ه.ق)

• ایشان در باب خمس نظریه ای بدیع دارند: «یحب ان یتولی صرف حصه الامام فی الاصناف الموجودین، من الیه الحکم بحق النیابه، کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب مصرف سهم امام باید زیر نظر کسی باشد که به نیابت از امام عصرعج الله تعالی، حکم به او واگذار شده است».

شهید ثانی در مسالک، در بحث خمس می گوید: «منظور از من الیه الحکم در کلام محقق حلی کسی جز فقیه جامع الشرایط نیست». (شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۴).

بنابراین طبق نظر محقق حلی، فقیه عادل، حاکمی است که سمت نیابت از امام عصر عج الله تعالی  را دارا می باشد. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۴۷۶٫

۳-یحیی بن سعید الهذلی الحلی (متوفای ۶۹۰ ه.ق)

• در کتاب القضا می فرماید:‌ «فان تنازع المومنین حال انقباض ید الامام فالحاکم من روی حدیثهم و عرف احکامهم و الراد علیه کالراد علیهم… و یجب ان یکون مجتهدا عالما بفقه الکتاب و السنته و لسان العرب و مسائل الاجماع… و لا یجوز الترافع الا الی الامام او نائبه او من اذن له …

در زمانی که امام از دخالت مستقیم در امور منع دارد، حاکم کسی است که راوی حدیث است و به احکام آشنایی دارد. کسی که فقیه را رد کند مانند آن است که امام را رد کرده باشد… واجب است که حاکم، مجتهد باشد و نسبت به فقه کتاب و سنت و زبان عربی و مسائل اجماع و… عالم باشد… . و جایز نیست برای قضاوت به کسی جز امام یا نائبش یا کسی که به او اذن داده اند مراجعه شود…». (الجامع للشرایع، ص ۵۲۳).

۴-علامه حلی (متوفای ۷۲۶ ه.ق)

• در کتاب «قواعد» می فرمایند: «و اما اقامه الحدود فانها الی الامام خاصه او من یاذن له و لفقهاء الشیعه فی حال الغیبه ذالک… اقامه حدود مخصوص امام و کسی است که ایشان به او اذن داده اند و در زمان غیبت این امر به فقهاء واگذار شده است…». (قواعد الاحکام، نقل از ینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۲۶۸).

۵-فخر المحققین (متوفای ۷۷۱ ه.ق)

• وی در کتاب الوصایا، عبارت پدرش (علامه حلی) را در کتاب «قواعد» که می فرماید: «لو مات انسان ولا وصی له کان للحاکم النظر فی ترکته، اگر انسان بمیرد و وصی نداشته باشد متولی تصرف در ترکه اش، حاکم است».

چنین توضیح می دهد: «تنبیه: المراد باالحکام هنا السلطان العادل الاصلی، او نائبه فان تغدر فالفقیه الجامع لشرایط الفتوی» پس مراد از حاکم در این گونه موارد عبارتست از: ۱) امام معصوم ۲) نائب خاص معصوم ۳) فقیه جامع الشرایط (نائب عام معصوم) ایضاح الفوائد، ج۲، ص ۶۲۴٫

 

دوره چهارم:‌ از محقق کرکی تا محقق نراقی

۱-محقق کرکی (متوفای ۹۴۰ ه.ق)

• شاه طهماسب خطاب به محقق کرکی می گوید: «انت احق بالملک لانک النائب عن امامb و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواهیک

تو شایسته تر از من به سلطنتی؛ زیرا، تو نائب امام هستی و منن از کارگزارانت بوده و به اوامر و نواهی تو عمل می کنم». (پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص ۱۷۶، به نقل از دین و سیاست در دوره صفوی، ص ۳۳).

۲-شهید ثانی (متوفای ۹۹۶ ه.ق)

• وی در کتاب «مسالک» در شرح این عبارت «شرایع» چنین می فرماید: «قوله: واذا لم یکن الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المامون من الامامیه…؛ المراد بالفقیه –حیث یطلق علی وجه الوالیه- الجامع لشرایط الفتوی… و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداً اوجب دفعها مع غیبته الی الفقیه المامون
• در زمانی که به امام دسترسی وجود ندارد واجب است زکات را به فقیه امین شیعه پرداخت کرد… منظور از فقیهی که ولایت دارد کسی است که همه شرایط فتوا دادن را دارا باشد و هر کس که قائل به وجوب پرداخت زکات به امام معصوم می باشد، واجب است در زمان غیبت آن را به فقیه امین پرداخت نماید». (مسالک الافهام، ج ۱، ص ۴۲۷).

۳-مقدس اردبیلی (متوفای ۹۹۳ ه.ق)

• ایشان در بحث تولیت سهم امام از خمس می فرماید: «ان امکن الایصال الفقیه العدل المامون فهو الاولی، لما قال فی منتهی: «اذا قلنا بصری حصته علیه السلام فی الاصناف انما یتولاه من الیه النیابه عنه فی الاحکام» و هو الفقیه المامون المحتاط الجامع لشرایط الفتوی و الحکم من فقهاء اهل البیت».

چنانچه ملاحظه می شود ایشان تولیت سهم امام را با فقیه عادل می داند و دلیل آن را سخن علامه، که فرمود: «انما یتولاه من الیه النیابه» و تفسیر آن به فقیه عادل می داند و با توجه به اطلاق «من الیه النیابه» در واقع ولایت عامه فقیه را پذیرفته اند. (مجمع الفائذه والبرهان، ج۴، ص ۵۴۶).

 

دوره پنجم:‌ از نراقی تا امام خمینی

۱-محقق نراقی (متوفای ۱۲۴۵ ه.ق)

• ایشان درباره ولایت فقیه و شعاع تصرفات وی می فرماید: «ان کان ما للفقیه العادل تولیه و له الولایه فیه امران:

احدهما: کل ما کان للنبی و المام –الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام- فیه الولایه و کان لهم، فللفقیه ایضاً ذلک، الا ما اخرجه الدلیل من اجماع ائنص او غیرهما.

و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به ولا مفرمنه اما عقلاً او عاده من جهه توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعه علیه، و اناطقه انتظام امور الدین او الدنیا به. او شرعاً من جهه ورور امر به او اجماع، او نفی ضرر او اقرار او عسر و حرج، او فساد علی المسلم او دلیل آخر، او ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفته لمعین واحد او جماعه و لالغیر معین –ای واحد لابعینه- بل علم لابدیه الایتان به او الاذن فیه، و لم یعلم المامور به و لا الماذون فیه، فهو وظیفه الفقیه و له التصرف فیه والاتیان به» (عوائد الایام، ص ۵۳۶).

چنانچه از سخنان ایشان استفاده می شود، دو ضابطه کلی برای اثبات ولایت فقیه بیان فرموده اند:

ضابطه اول اینکه از بیشتر آیات و روایات استفاده می شود همان ولایتی را که پیامبر و ائمه علیه السلام دارا بودند، -از آن جهت که سلطان و حاکم جامعه هستند- همان ولایت را فقهاء در عصر غیبت دارا می باشند مگر موارد خاصی که اختصاص به مقام عصمت دارد.

ضابطه دوم بیانگر آن است که کلیه امور مربوط به امور دینی و دنیوی و انتظام زندگی بشر است و شارع مقدس برای آن متولی به طور خاص معین نفرموده، وظیفه فقهاء است که به انجام این امور اهتمام ورزند.

 

۲-امام خمینی

امام خمینیu، معمار و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، اولین فقیهی است که به نظریه ولایت فقیه در سطحی وسیع جامه عمل پوشانید. اعلام حکومت اسلامی و زعامت فقیه عادل در اداره امور جامعه و حضور فقیه برای «مشروعیت بخشیدن» به تمامی ارکان حکومت، نظریه ولایت فقیه را از قوه به فعل و از کنج کتاب ها و کتابخانه ها به صحنه اجتماع آورد.

• امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می فرمایند: «موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است و ما فقط موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان قرار داده ایم تا مسئله روشن تر گردد والا مطلب همان است که بسیاری از فقها فهمیده اند» (کتاب البیع،‌ ص ۱۷۲).

ولایت فقیه در اسلام

 

تنظیم و پیاده سازی زینب پیرعباسی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)